از عقبماندگی مزد از تورم تا تأخیر در پرداخت مطالبات بازنشستگان
قدرت خرید کارگران و بازنشستگان روی میز هیئت اندیشهورز بسیج
از عقبماندگی مزد از تورم و کاهش قدرت خرید تا تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات بازنشستگان؛ مسائل معیشتی جامعه کار و تولید در نشست هیئت اندیشهورز ملی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور، نشست تخصصی هیئت اندیشهورز ملی سازمان بسیج کارگران و کارخانجات کشور با تمرکز بر مهمترین چالشهای جامعه کار و تولید، بهویژه وضعیت مزد، قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و مشکلات بنگاههای تولیدی، در ساختمان مرکزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این نشست، موضوع عقبماندگی مزد از هزینههای زندگی و کاهش محسوس قدرت خرید کارگران و بازنشستگان از محورهای اصلی مباحث بود؛ موضوعی که با توجه به افزایش هزینههای ضروری خانوار، به یکی از دغدغههای جدی جامعه کار و تولید تبدیل شده است.
حاضران با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از کارگران حداقلبگیر هستند، بر ضرورت توجه جدیتر به وضعیت معیشتی این گروه تاکید کردند. در این مباحث، ناترازی حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان با هزینههای روزمره زندگی و آثار آن بر معیشت خانوارها مورد توجه قرار گرفت.
یکی دیگر از محورهای مطرحشده، لزوم ترمیم هوشمند قدرت خرید بود؛ به این معنا که موضوع معیشت صرفا به رقم مزد محدود نشود و مجموعهای از ابزارها شامل مزد، مزایا و حمایتهای کالایی از جمله کالابرگ برای جبران کاهش قدرت خرید مورد توجه قرار گیرد.
در بخش مربوط به بازنشستگان نیز موضوع تاخیر در پرداخت مطالبات و مابهالتفاوت حقوق مطرح شد. در این چارچوب، پرداخت نشدن مابهالتفاوت حقوق اردیبهشتماه بازنشستگان تامین اجتماعی و ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات معوق، از جمله موارد مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین بر ضرورت توجه به وضعیت حداقلبگیران بازنشسته و استفاده از ظرفیت مزایای جانبی برای حفظ قدرت خرید آنان تاکید شد. افزایش مبالغ حق عائلهمندی، حق اولاد و کمکهزینه مسکن از جمله پیشنهادهای مطرحشده در این زمینه بود.
موضوع کمکهزینه معیشتی ۷۱۶ هزار تومانی بازنشستگان که پرداخت آن متوقف شده است نیز در زمره مطالبات مطرحشده قرار گرفت و بر ضرورت تعیین تکلیف این حمایت معیشتی تاکید شد.
از سوی دیگر، تشکیل کمیته مزد نیز مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت تشکیل این کمیته تا پایان شهریورماه، مطابق مصوبه ۴۰۵ شورای عالی کار، تاکید شد؛ چرا که بررسی بهموقع مؤلفههای مؤثر بر معیشت و مزد میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر درباره قدرت خرید نیروی کار را فراهم کند.
در این نشست همچنین تاکید شد که کاهش قدرت خرید تنها یک مسئله معیشتی نیست و آثار آن میتواند بر انگیزه نیروی کار، امنیت شغلی، بهرهوری و حتی استمرار فعالیت بنگاههای تولیدی نیز اثرگذار باشد.
در بخش دیگری از مباحث، مشکلات واحدهای تولیدی و موانع پیشروی تولید مورد بررسی قرار گرفت. کمبود نقدینگی، تأمین منابع مالی، مشکلات تهیه مواد اولیه، تأخیر در پرداخت حقوق در برخی شرکتها و صنایع و دشواریهای مالی بنگاهها از جمله موضوعاتی بود که در این بخش مورد توجه قرار گرفت.
حاضران بر این نکته تاکید داشتند که حفظ اشتغال و رونق تولید بدون توجه همزمان به وضعیت کارگران و مشکلات بنگاهها امکانپذیر نیست و سیاستهای حوزه کار باید به گونهای طراحی شود که ضمن حمایت از قدرت خرید نیروی کار، امکان تداوم فعالیت و افزایش تولید بنگاهها نیز فراهم شود.
بر این اساس، مزد، معیشت، قدرت خرید، امنیت شغلی و موانع تولید به عنوان موضوعاتی بههمپیوسته در این نشست مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت ارائه راهکارهایی عملی و قابل اجرا برای عبور از مشکلات موجود تاکید شد.
محور اصلی مباحث را میتوان در یک گزاره خلاصه کرد: ترمیم قدرت خرید کارگران و بازنشستگان باید از یک مطالبه صرفاا مزدی فراتر رفته و در قالب مجموعهای از سیاستهای مزدی، مزایا و حمایتهای معیشتی دنبال شود؛ همزمان، موانع مالی و تولیدی بنگاهها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.