افت شتاب رشد نقدینگی و چشم‌انداز آرامش شاخص‌های مصرف‌کننده
به گزارش خبرنگار مهر اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر تحولات پرفرازونشیبی را در متغیرهای کلان تجربه کرده و ارقام شاخص‌های پولی تحت تأثیر تدابیر و تصمیمات انقباضی بانک مرکزی دستخوش بازآرایی شده‌اند. در رأس این متغیرها، حجم نقدینگی و کیفیت گردش آن در کانال‌های بانکی و مبادلاتی قرار دارد؛ پدیده‌ای که همواره موتور محرک رشد تقاضای کل و عامل اصلی استمرار امواج تورمی سنگین شناخته می‌شود. با این حال، کاربست سیاست‌های کنترلی در ماه‌های سپری‌شده نشان می‌دهد که تا حدودی شتاب فزاینده موتور خلق پول مهار شده و نشانه‌های اولیه‌ای از افت شتاب صعود قیمت‌ها در اقتصاد کشور پدیدار شده است.
نشانه‌های فروکش در متغیرهای پولی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روند رشد نقدینگی اعلام کرده است که رشد نقدینگی در شهریورماه به ۱.۳ درصد رسیده که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و روند رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه نیز از اوج خود فاصله گرفته و اکنون به ۵۱ درصد کاهش یافته است. عبدالناصر همتی با بیان اینکه هدف‌گذاری مهمی برای کنترل بیشتر رشد نقدینگی در ماه‌های آینده انجام گرفته است، تأکید کرد کنترل رشد نقدینگی در ادامه آثار خود را بر تورم نشان خواهد داد و سیاست‌های پیش‌رو با قدرت و انضباط کامل تداوم می‌یابد.
بررسی شاخص‌های بنیادین نشان می‌دهد که فاصله گرفتن نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از قله‌های پیشین، گامی زیربنایی در جهت متوقف ساختن تورم ساختاری به حساب می‌آید. هنگامی که نرخ رشد خلق نقدینگی در مقیاس ماهانه به دامنه‌های پایین‌تری نظیر ۱.۳ درصد هدایت می‌شود، فشار تقاضا در بازارهای مصرفی و کالایی به تدریج تخلیه شده و بستر مساعدی برای مهار نوسانات قیمتی مهیا می‌گردد. سیاست‌گذار پولی با اعمال کنترل مقداری بر ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نرخ سپرده قانونی و مدیریت اضافه برداشت‌ها تلاش کرده است تا خلق پول بی‌رویه و اعطای تسهیلات غیراصولی را محدود سازد و از این طریق جلوی بسط ترازنامه متورم بانک‌ها را بگیرد.
افت تورم ماهانه و لنگر انتظارات
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تورم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله بخش عرضه و تقاضا قرار دارد، تصریح کرد التهاب و افزایش نقدینگی موجب شده بود فشار تقاضا افزایش پیدا کند، اما تورم ماهانه در ماه‌های اخیر روند کاهشی به خود گرفته است. وی با استناد به آمارهای فصلی اشاره کرد که تورم ماهانه در سه ماه تیر، مرداد و شهریور نسبت به سه ماه قبل تقریباً نصف شده و همین موضوع کمک کرده است تا تورم نقطه‌به‌نقطه متوقف شده و به سمت کاهش حرکت کند.
تحلیلگران بازارهای پولی معتقدند که کاهش تورم ماهانه سریع‌ترین نماگر واکنش بازار به سیاست‌های انقباضی و مدیریت جریان نقدینگی به شمار می‌آید. کارشناس مسائل پولی و بانکی، علی‌رضا صدرایی، در گفت‌وگو با مهر معتقد است زمانی که تورم ماهانه از ارقام سنگین فاصله می‌گیرد و نصف می‌شود، فعالان اقتصادی از وضعیت نااطمینانی کوتاه‌مدت خارج می‌شوند و این مسئله خود به کاهش سرعت گردش پول منجر خواهد شد. او توضیح می‌دهد که وقتی فعالان بازار متوجه کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها می‌شوند، رفتارهای احتکاری و خریدهای شتاب‌زده کاهش یافته و کشش قیمت‌ها در بازار به تعادل جدیدی نزدیک می‌شود. به باور او، تداوم این مسیر مستلزم استفاده فعال‌تر از عملیات بازار باز و مدیریت پویای نرخ بهره بین‌بانکی است تا از خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت دارایی‌های سفته‌بازانه جلوگیری شود.
مرز میان کاهش تورم و ارزانی
با این حال، برداشت افکار عمومی از ارقام رسمی با داده‌های آماری لزوماً همسان نیست. رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه همچنان سطح تورم در کشور بالاست، خاطرنشان ساخت مردم زمانی که برای خرید به بازار مراجعه می‌کنند، افزایش قیمت‌ها را احساس می‌کنند و صحبت از پایین بودن تورم نیست؛ بلکه بحث بر سر این است که از تورم‌های سنگینی که پیش‌بینی می‌شد، جلوگیری شده است. وی افزود هدف بدخواهان این بود که از عامل تورم برای افزایش فشار بر مردم و وارد کردن اقتصاد کشور به دوره‌ای از تورم‌های سنگین استفاده شود، اما خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد.
همتی ادامه داد کاهش نرخ تورم به معنای متوقف شدن افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه به معنای کاهش شتاب افزایش قیمت‌هاست و مردم همچنان آثار شرایط اقتصادی و جنگی را در زندگی روزمره خود احساس می‌کنند. این تفکیک مفهومی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا کاهش نرخ تورم صرفاً به مفهوم آن است که شاخص قیمت‌ها با شیب ملایم‌تری رو به بالا حرکت می‌کند و معکوس شدن قیمت کالاها به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیازمند سازوکارهای بلندمدت ارتقای بهره‌وری، رفع ناترازی‌های بودجه‌ای و بازسازی ظرفیت‌های تولیدی است تا فشار هزینه زندگی بر اقشار جامعه جبران شود.
کمین شوک‌های ارزی و لزوم استمرار انضباط
نکته تعیین‌کننده دیگری که در پایداری این موفقیت نسبی نقش کلیدی ایفا می‌کند، روند بازار ارز و قیمت تمام‌شده واردات است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به احتمال اثرگذاری تحولات ارزی بر تورم اذعان کرد التهابات ارزی می‌تواند دوباره بر تورم اثر بگذارد، اما برای این موضوع نیز برنامه‌هایی در نظر گرفته شده است. این هشدار نشان می‌دهد که دستاوردهای انضباط پولی همواره در معرض تهدید تکانه‌های خارجی و جهش‌های غیرمنتظره نرخ تبدیل اسعار قرار دارد.
کارشناس اقتصاد کلان، فرهاد میرزایی، نیز در ارزیابی شرایط موجود یادآور می‌شود که در ساختار فعلی اقتصاد، نرخ ارز هم به‌صورت عینی از کانال افزایش هزینه نهاده‌های تولید و هم به‌صورت انتظاری از کانال شکل‌دهی به خریدهای پیشگیرانه، تورم‌زاست. به گفته وی، موفقیت بانک مرکزی در حفظ روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه مستلزم آن است که در کنار کنترل ترازنامه شبکه بانکی، کانال‌های تخصیص ارز به زنجیره تأمین بدون وقفه فعال بمانند و اجازه سفته‌بازی به بازارهای غیررسمی داده نشود.
برآیند تحولات پولی نشان می‌دهد که بانک مرکزی توانسته است با کنترل رشد ماهانه نقدینگی به ۱.۳ درصد و هدایت رشد نقطه‌به‌نقطه به سمت ۵۱ درصد، سنگین‌ترین موج‌های تورمی ماه‌های اخیر را مهار کند و مانع از ورود کشور به فاز تورم مهارناپذیر شود. با این وجود، تثبیت پایدار این دستاورد منوط به هم‌گرایی دستگاه‌های اجرایی با سیاست‌گذار پولی است. مهار دائمی تورم تنها از مسیر تدابیر بانکی حاصل نمی‌شود؛ بلکه توقف پولی‌سازی کسری بودجه، پایان دادن به تحمیل تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی، انضباط مالی بخش عمومی و مدیریت هوشمندانه کانال‌های ورود ارز، پیش‌شرط‌های اجتناب‌ناپذیری هستند که باید همپای کنترل ترازنامه بانک‌ها دنبال شوند تا اثر مهار شتاب تورم به تدریج در سفره و سبد معیشتی خانوارها نمایان گردد.