بار حمایت از کارگر نباید در دستمزد باشد/ بسته‌های حمایتی در نظر بگیرید
فاطمه عزیزخانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه تعیین دستمزد متناسب با تورم ماده ۴۱ قانون کار است و الزام قانونی دارد، اظهار کرد: یعنی در قانون آمده است که دستمزد باید با توجه به دو معیار تورم و هزینه معیشت تعیین شود که وقتی معیشت محاسبه می‌شود تورم نیز در آن جای دارد، زیرا هزینه معیشت یک ماه با ماه دیگر متفاوت است، قیمت‌ها تغییر می‌کند و تورم در آن لحاظ می‌شود.
وی افزود: در عمل اما می‌بینیم که دستمزد کمتر از تورم است. شاید تنها یکی – دو سال بیشتر از تورم بوده است و در کنار آن سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد. گپ بین سبد معیشت و دستمزد طی سال‌ها وجود داشته و این شکاف نیز بیشتر شده‌است. مثلا با معیشت حدود ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دستمزد چقدر باید افزایش پیدا کند تا به آن برسد که معمولا هم نمی رسد.
کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: قانون کار اجرا نمی شود زیرا دولت می ترسد که بار مالی برایش ایجاد شود. دولت کارفرمای بزرگ اقتصادی است و به موجب یک قانون قبل از انقلاب باید به تناسب حداقل دستمزد، دستمزد سایر سطوح هم تعیین شود. سایر سطوح حجم زیادی را در دولت شامل می شود.
هرچقدر دستمزد حداقل بگیران را افزایش دهیم سبد معیشت را پوشش نمی‌دهد
وی در پاسخ به اینکه چه معیارهایی باید برای تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته شود تا بتواند متناسب با هزینه زندگی خانواده‌های متوسط باشد، گفت:یکی مشکلاتی که در حال حاضر وجود دارد این است که تمام بار حمایت از کارگر را در دستمزد منعکس می کنیم که اشتباه است. دستمزد برای چهار دهک اول که شاغلان حداقل بگیر بخش خصوصی و مشمول قانون کار هستند، تاثیرگذار نیست. برای حداقل بگیرها هرچقدر دستمزد را افزایش دهیم سبد معیشت را به درستی پوشش نمی‌دهد.
سهم عمده هزینه خانوار، مسکن است
عزیزخانی در ادامه به ارائه راهکار برای حمایت از اقشار کارگری پرداخت و گفت:دولت باید از این اقشار آسیب پذیر رویکرد حمایتی داشته باشد. می دانیم سهم عمده ای از هزینه خانوار، مسکن است. دولت می‌تواند در این بخش مانور دهد. تخصیص مسکن رایگان و ارزان قیمت به قشر کارگر می‌تواند یکی از این پیشنهادات باشد. بهتر است منابع را در این بخش متمرکز کنیم.
در کشور بر دستمزد یکسان و سراسری تمرکز کردیم
وی همچنین عنوان کرد: کشورهای مختلف در بخش دستمزد رویکردهای منعطفی دارند. در ایران متاسفانه بر روی دستمزد یکسان و سراسری تمرکز کرده‌ایم. اینکه برای همه شهرها و مناطق و همه رسته فعالیت‌ها یک دستمزد تعیین کنیم، درست نیست. شاغلان در شهرهای بزرگ معتقدند با این حداقل دستمزد زندگیشان نمی گذرد در حالی که در برخی مناطق محروم و دور افتاده بنگاه‌های اقتصادی توان پرداخت همین حداقل دستمزد را ندارند.
هرمنطقه باید دستمزد جداگانه داشته باشد/ تهیه فرمول علمی بهتر از چانه زنی است
کارشناس حوزه کارگری، کار و دستمزد مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه ساختار تعیین دستمزد در کشور چالش هایی ایجاد کرده است، افزود: حداقل دستمزد در هر منطقه جغرافیایی باید متفاوت محاسبه شود. بر روی این موضوع مطالعاتی شده است. الزامات اجرای دستمزد منطقه‌ای در ایران وجود دارد. البته محاسبات در دستمزد صنایع پیچیده‌تر است. ولی در بخش منطقه‌ای قابلیت اجرا داریم و اگر به صورت اجرای منطقه‌ای جامع برویم بهتر است در کنار هزینه معیشت و تورم سایر معیارها از جمله شرایط اقتصادی منطقه، بیکاری منطقه، سایز بنگاه‌های اقتصادی و توان پرداخت آنها و… نیز در نظر گرفته شود. شاید بهتر است به سمت تهیه فرمول علمی برویم و از این حالت چانه‌زنی خارج شویم.
توصیه‌هایی به وزیر کار
عزیزخانی در ادامه گفت:به وزیر کار توصیه می‌کنیم که ساختار انعطاف پذیری دستمزد را برای سال بعد در دستور کار خود قرار دهد. اندیشکده‌ای تحت عنوان اندیشکده دستمزد تاسیس و کارشناسان حوزه را جمع کند و تمام موضوعات در آن بررسی شود. دیگر اینکه دولت رویکردهای حمایتی داشته باشد. مثلا وزرای اقتصادی مانند راه و یا حتی رییس سازمان برنامه منابعی تخصیص دهند که از این بار زندگی کارگری کم کنند.
دولت بسته‌های حمایتی در نظر گیرد
وی در پایان گفت: اگر مشکل مسکن حل شود بسیاری از مشکلات کارگری هم حل می‌شود. همچنین دولت می‌تواند در بخش آموزش، بهداشت و درمان و رفاهیات نیز بسته‌های حمایتی برای این اقشار در نظر بگیرد. به جای اینکه فشار روی دستمزد بیاوریم بسته‌های حمایتی مختلف برای آنها در نظر بگیریم. از طرفی ساختار فعلی دستمزد نیز باید تغییر کند.
انتهای پیام
