به بهانه واهی تورم، سرکوب مزدی می‌شود
به گزارش خبرنگار مهر، سبد معیشت مبنای تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری در ایران است. در نیمه دوم سال شورای عالی کار باید با دستور جلسه دستمزد تشکیل جلسه می‌داد که تا کنون این گونه نشده است؛ البته در رویکردی جدید سه شنبه ۶ آذر ماه نخستین نشست تخصصی مزد ۱۴۰۴ بدون حضور شرکای اجتماعی برگزار شد.
محمدرضا سپهری، رئیس برگزاری نشست‌های تخصصی مزد هدف از برگزاری این نشست‌ها را بالا بردن توان چانه زنی شرکای اجتماعی دانست و گفت، خروجی این نشست‌ها استخراج توصیه‌های سیاستی است.
وی یادآور شد، در این نشست‌ها که قبل از جلسات تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ و در آذر ماه برگزار می‌شود، میزان دستمزد تعیین نمی‌شود ولی با بهره برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست گذاران ارسال می‌شود.
علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران هم در این نشست عنوان کرد، در دو دهه گذشته قدرت اقتصادی مردم تحت تأثیر تورم و نوسانات ارزی بوده ولی این موضوع در میزان دستمزد کارگران مؤثر نبوده است و ما انتظار داریم در تعیین دستمزد نوسانات ارزی و تورم مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین مزد را فصل مشترک همه تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت دانست و عنوان کرد که مزد واقعی، قدرت خرید کارگر را بالا میبرد.
چانه‌زنی دولت و جامعه کارگری چه زمانی است؟
بنا بر گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه تلاش دارد چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود. سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفتگو با مهر اظهار کرد: با وجود اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۴۱ قانون کار بر تأمین مالی قشر مستضعف تاکید شده است، اما در تعیین دستمزد امسال کارگران، آنها از حق مسکن محروم شدند.
وی افزود: قانون موظف کرده که به نیازهای جامعه کارگری رسیدگی شود و کارگران در اولویت بوده و مسئولان متولی نباید از آن فرار کنند و یا با برنامه‌ریزی نادرست، نقش کارگر ایرانی را از این هم کم رنگ تر نمایند.
این فعال صنفی با بیان اینکه کارگر ایرانی نیروی خلاق نسبت به تولید و حفظ اقتصاد کشورش است، تصریح کرد: اما این به معنای آن نیست که بخواهد از کارفرما بزرگ و کوچک بخش دولتی و خصوصی سیلی بخورد؛ دو تا سه شیفت کار کند اما حقوق مکفی نداشته باشد.
سبد معیشت تا امروز ۳۰ میلیون تومان است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد: سیاست گذاران ما متوجه نیستند آسیب‌هایی که به لحاظ اجتماعی به کارگر و خانواده وی به جهت عدم اجرای ماده ۴۱ وارد می‌شود، چقدر است.
وی با اشاره به سبد معیشت ادامه داد: در حال حاضر، سبد معیشت کارگران ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و اگر آن را نبینیم و مطابق قانون عمل نکنیم با توجه به نرخ تورم حدود ۴۰ درصدی (اگر این عدد بیشتر نباشد) روز به روز وضعیت کارگران بدتر می‌شود.
وی اضافه کرد: چنانچه این موارد از سوی کارفرما بزرگ کشور نادیده گرفته شود و مدیریت درست در پرداخت حقوق‌ها وجود نداشته باشد و یک نظام هوشمند درست عدالت محور در صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی، معدنی، گازی و… که کارفرما آنها افراد معمولی نیست، نباشد از قانون دور می‌افتیم.
رد یک استدلال
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه دولت نباید کارگران را به بازی بگیرد و مانعی برای اجرای ماده ۴۱ قانون کار باشد، گفت: این جامعه در جنگ اقتصادی نباید مشکل معیشتی و تأمین نان داشته باشد. این بی عدالتی است اگر ما قانونی که برای کارگر تدوین شده برای اینکه بتواند کار خود را ادامه دهد را به این صراحت در طول دولت‌های مختلف نقض کنیم. در نهایت امروز در نقطه‌ای قرار گیریم که دولت شاهد این است که نیروی کارش را از دست می‌دهد، ولی همچنان پافشاری دارد ماده ۴۱ به درستی اعمال نشود فقط به بهانه واهی اینکه هر چقدر حقوق و دستمزد بالا برود نرخ تورم افزایش می‌یابد.
وی عنوان کرد: در حالی که دانشگاه‌های معتبر جهان از دانشگاه تورین ایتالیا تا دانشگاه تخصصی ILO (سازمان جهانی کار) با پژوهش‌هایی که در این حوزه توسط اندیشمندان، اقتصاددانان انجام داده‌اند، رابطه عکس بین دستمزد و تورم را ترسیم و اثبات می‌کنند؛ ولی دولتمردان ما همچنان با این بهانه واهی سرکوب مزدی دارند.
وی اضافه کرد: عصر سواد مجازی است و از این دوره گذشته که تصور شود سطح سواد کارگران در حد ابتدایی است؛ به لحاظ تحصیلات و پژوهش در سطح بالایی قرار دارند. کسانی هستند که مبدع و مخترع بوده و به دلیل اینکه تمام تلاش آنها صرف تأمین معاش می‌شود این استعدادها کشف نشده و نمود ندارد. در حالی که در دل قانون کار موادی وجود دارد که تاکید می‌کند کارگر باید زمان ورزش، رسیدگی به سلامت و… را داشته باشند. آنها باید بتوانند در فضای حرفه‌ای شایسته کار کنند.
گلپور با بیان اینکه سند ملی کار شایسته در کشور تصویب شده و باید اجرا شود، تاکید کرد: بنابراین نباید شاهد پایمال شدن مهم‌ترین ماده کار یعنی تعیین حداقل دستمزد باشیم. در دولت چهاردهم ادعا شده چنانچه نتوانم رفاه را ایجاد کنم و مردم را راضی نگه دارم خداحافظی می‌کنم. امیدواریم در این دولت شاهد شکوفایی و عادلانه دستمزد کارگران باشیم.
اعلام همراهی شرکای اجتماعی بدون پاسخ ماند
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه یکی از بزرگترین اتفاق‌های ناگوار سال کشور حادثه معدن معدنجو بود که نشان از عدم ایمنی و بهداشت کار در فضاهای اشتغال کشور دارد، گفت: متأسفانه پزشکی قانونی اعلام می‌کند بالغ بر ۱۰۰۰ نفر از فوتی‌های در سال کشور ناشی از کار است که در این خصوص باید به حال شورای عالی کار گریست؛ علاوه بر اینکه بعد از شهدای معدنجو، تازه جلسه شورای عالی کار با موضوع معدن بدون استفاده از تمام شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به عنوان یکی از شرکای بزرگ است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌کند، می‌خواهد با انجمن‌های صنفی، بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) به این حوزه کمک کند که کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از شرکای بزرگ در این بخش، تا این لحظه پاسخی از آمادگی خود برای همراه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت نکرده است.
محرومیت امسال کارگران از حق مسکن
این فعال جامعه کارگری با اشاره به حق مسکن کارگران یادآور شد: در حوزه مسکن کارگری به صراحت در قانون کار عنوان شده باید تأمین شود. اگر مسکن کارگری مطابق با قوانین و آئین نامه‌هایی که در قانون کار وجود دارد تا برای هر کارگری تأمین شود انجام شود، امروز نباید شاهد این باشیم که ۸۰ درصد حقوق کارگران صرف مسکن گردد.
وی گفت: وقتی از مسکن صحبت می‌شود ناظر به یک خانه در بهترین حالت ۴۰ و ۵۰ متری با چند فرزند است که هر لحظه به دلیل عدم امنیت شغلی، افراد مجبور هستند تا یک ماهه و دو ماهه قرارداد کار بنویسند با این هزینه‌ها، ترس جا به جایی داشته باشند. همین عدم امنیت شغلی یکی از مسائل مهمی است که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن اشاره کرده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ادامه داد: امسال هم دوباره رهبری در روز کارگر بر آن تاکید کردند. شاهد هستیم عدم امنیت شغلی باعث می‌شود رغبتی برای جامعه کارگری برای اینکه بتواند به سمتی برود تا بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار تشکل کارگری داشته باشد عملاً دچار یاس شده است؛ در حالی که این یکی از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که به کارگران آگاهی دهد که می‌توانند مطالبات خود را که قانونی است بر تأسیس تشکل‌ها در خدمات مختلف پیگیری کنند.
وی گفت: باید گزارش شود که وزارتخانه چقدر این فضاها را گسترش داده و چقدر ریزش داشتیم. این مسئولیت روی زمین مانده و در بحث تشکل‌یابی نقض‌های جدی شاهد هستیم که امیدواریم به نوعی از دید ناظرین وزارتخانه خارج نشود.
دولت چه می‌گوید؟
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری هفته گذشته گفت، از همین جایگاه از زحمات کارگران کشور تشکر می‌کنم، معمولاً جلسات تعیین نرخ مزد کارگران در بهمن ماه و اسفند ماه برگزار می‌شود و جلسات کارشناسی آنها شروع شده است، رویکرد دولت افزایش توان در گفتگو با گروه‌های کارگری و کارفرمایی است. برنامه ما این است که با گفتگو به آگاهی برسیم. جلسات کارشناسی کمک می‌کند تا ما روند مردم سالاری را ادامه دهیم تا شایسته چیزی باشیم که لایق کارگران است، لذا افزایش حقوق کارگران را زودتر از ۲۹ اسفند اعلام می‌کنیم.
