آخرین وضعیت نهضت ملی و حساب‌های بانکی فعالان اقتصادی در استان مرکزی
قدرت‌الله ابک، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، ۱۱ بهمن در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: متقاضیان نهضت ملی ۱۳۰۰ واحدی بایستی آورده خود را به پروژه تزریق کنند. کل واحدهای این پروژه تا قبل از عید باید تحویل داده شود و ادعاهای پیمانکار باید در مراجع حل اختلاف تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در خصوص پروژه ۸۱۰۰ واحدی از پیمانکاران می‌خواهم که زمان را از ما نگیرند. شرکت کیسون به برنامه خود عمل نکرده و پروژه را طبق زمان پیش نبرده است. در این پروژه قطعا پیمانکاران مقصر هستند چراکه متقاضیان اعتماد کاملی به پروژه داشته‌اند. تنها راه برون رفت از این وضعیت در این پروژه، اعتماد مجدد مردم به تیم مدیریتی استان است.
ابک ادامه داد: وزیر راه و شهرسازی دستوراتی را در خصوص این پروژه صادر کرد و قرار شد کمک‌هایی از صندوق ملی به پروژه ۸۱۰۰ واحدی تزریق شود. اراده ما بر این است که مصالح پروژه را توسط اداره کل راه و شهرسازی تامین کنیم. سه پیمانکار دیگر این پروژه اعلام آمادگی کردند که می‌توانند طبق برنامه زمان بندی واحدها را تحویل دهند ولی شرکت کیسون می‌گوید نمی‌تواند و این نتوانستن، قطعا مشکلات قانونی در پی دارد.
وی اضافه کرد: نصف متقاضیان ۸۱۰۰ واحدی در این مدت واریز وجه داشتند و از تمام متقاضیان می‌خواهم که واریز وجه داشته باشند. ما بنا داریم تا ماه آبان سال آینده، اسکلت‌های پروژه را کامل کنیم و پس از آن با جدیت به سمت اتمام پروژه خواهیم رفت.
ابک در رابطه با عدم اطلاع رسانی محیط زیست به خبرگزاری‌ها در خصوص شاخص‌های آلودگی هوا گفت: اینکه اطلاع رسانی شاخص‌های آلودگی هوا چگونه و به چه مراجعی از طرف محیط زیست باید انجام شود، استعلام شده و باید منتظر جواب استعلام از طرف مقامات کشوری باشیم.
حسن میرزاخانی، معاون امور اقتصادی استانداری مرکزی نیز اظهار کرد: مدیران بانکی استان چون در واقع سرپرست شعب استان هستند اختیارات هیات مدیره تهران را ندارند. آنها تنها می‌توانند بین ۸ تا ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به فعالان اقتصادی پرداخت کنند، فعالان اقتصادی نیز تمایل دارند در بانک‌های تهران حساب بانکی داشته باشند و به هیات مدیره بانک‌ها نیز دسترسی داشته باشند.
وی افزود: بر اساس قانون هفتم توسعه، واحدهای اقتصادی موظف هستند تا پایان سال سوم این برنامه، دفاتر خود را به شهرستان محل استقرار واحد انتقال دهند و اگر این کار را نکنند امور مالیاتی موظف است مالیات شرکت‌ها را دو برابر کند.
حسن قمری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی نیز عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در برابر رسانه‌ها پاسخگو باشند و حل موضوعات صنفی خبرنگاران و ایجاد خانه مطبوعات از دغدغه‌های اصلی ماست.
انتهای پیام
