از ممنوعیت واردات تا رشد قیمت‌ها؛ اعمال سیاست ها ثبات را به بازار برنج بازگرداند؟
به گزارش ایسنا، برنج، به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام مصرفی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد. سیاست‌های مرتبط با تولید، واردات و توزیع این محصول، تأثیر مستقیمی بر زندگی روزمره مردم و اقتصاد کشور دارد. در یک سال گذشته، بازار برنج ایران دستخوش تغییرات و نوسانات قابل‌توجهی شد.
به‌منظور حمایت از تولید داخلی و کشاورزان، سیاست ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت هر ساله اعمال می‌شود. بر اساس بند ۸ مندرجات ذیل یادداشت فصل دهم قانون مقررات صادرات و واردات، ترخیص برنج در فصل برداشت ممنوع است. این ممنوعیت معمولاً از اول مردادماه آغاز شده و تا پایان آبان‌ماه ادامه دارد. هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از اشباع بازار با برنج وارداتی و تضمین فروش محصول داخلی با قیمتی مناسب است.
با آغاز ممنوعیت واردات در سال گذشته، انجمن تأمین‌کنندگان برنج نسبت به این سیاست انتقاداتی را مطرح کرد. آن‌ها معتقد بودند که ممنوعیت واردات بدون درنظر گرفتن نیاز واقعی بازار و میزان تولید داخلی، می‌تواند منجر به کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها شود. همچنین، تأخیر در ترخیص برنج‌های وارداتی از گمرکات، مشکلاتی را در تأمین به‌موقع این محصول ایجاد کرد که به نوبه خود بر نوسانات قیمتی تأثیرگذار بود.
در پی ممنوعیت واردات و مشکلات ترخیص، بازار با کاهش عرضه مواجه شد. این وضعیت زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها شد. عوامل متعددی در این افزایش قیمت نقش داشتند که از جمله آن‌ها می‌توان به احتکار و نگهداری برنج در انبارها توسط برخی سودجویان اشاره کرد. این افراد با توزیع محدود (توزیع قطره‌چکانی) برنج، عرضه را کنترل کرده و باعث افزایش قیمت‌ها شدند.
با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در اواخر سال گذشته از ۹۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان و نارضایتی مصرف‌کنندگان، دولت وارد عمل شد. در جلسه ستاد تنظیم بازار، تصمیماتی برای کنترل قیمت برنج اتخاذ شد که از جمله آن‌ها تعیین سقف قیمتی برای این محصول بود. هدف از این اقدام، جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان بود. همچنین، نظارت بر انبارها و برخورد با احتکارکنندگان در دستور کار قرار گرفت تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
افزایش قیمت برنج در بازار، در نگاه اول ممکن است به نفع کشاورزان به‌نظر برسد؛ اما واقعیت پیچیده‌تر است. با افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های تولید نیز افزایش یافت و کشاورزان با چالش‌هایی مانند افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، کمبود آب و مشکلات تأمین مالی مواجه شدند. همچنین، نوسانات قیمتی باعث بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی‌های کشاورزان شد که می‌تواند در درازمدت به کاهش تولید منجر شود.
با وجود تلاش‌ها برای افزایش تولید داخلی، نیاز به واردات برنج برای تأمین کامل تقاضای بازار همچنان وجود دارد. بر اساس آمارهای موجود، تولید داخلی برنج قادر به پوشش کامل نیاز مصرفی کشور نیست و هر ساله بخشی از این نیاز از طریق واردات تأمین می‌شود. بنابراین، سیاست‌های مرتبط با واردات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن حمایت از تولید داخلی، نیاز مصرف‌کنندگان نیز به‌موقع و با قیمتی مناسب تأمین شود.
افزایش قیمت برنج به‌عنوان یکی از اقلام اساسی مصرفی، تأثیرات گسترده‌ای بر جامعه داشت. خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از این افزایش قیمت متحمل شدند و سهم بیشتری از درآمد خود را برای تأمین این محصول اختصاص دادند. این موضوع می‌تواند به کاهش مصرف سایر اقلام ضروری و در نهایت به کاهش کیفیت زندگی منجر شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت برنج می‌تواند به افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر شود که پیامدهای منفی برای کل اقتصاد کشور دارد.
برای جلوگیری از نوسانات شدید در بازار برنج و تأمین پایدار نیاز مصرف‌کنندگان، راهکارهای متعددی قابل‌اجراست که از جمله آن‌ها بهبود برنامه‌ریزی تولید داخلی است. با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی و فنی از کشاورزان، می‌توان تولید داخلی برنج را افزایش داد و وابستگی به واردات را کاهش داد. تنظیم منطقی سیاست‌های وارداتی نیز از موارد مهم بعدی است که ممنوعیت واردات باید بر اساس نیاز واقعی بازار و میزان تولید داخلی تنظیم شود تا از کمبود عرضه و افزایش قیمت‌ها جلوگیری شود.
به طور کلی با توجه به چالش‌هایی که بازار برنج متحمل شده طی یک سال گذشته، باید منتظر نتیجه سیاست‌گذاری‌های اخیر در قیمت برنج باشیم که آیا نتیجه مثبت خواهد بود یا خیر؟
انتهای پیام
