تأمین مالی برنامه هفتم توسعه برای رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران

خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷-۱۴۰۳) با هدف دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، تأمین مالی را به عنوان یکی از محورهای اصلی خود قرار داده و برای تأمین آن بازار سرمایه، بانک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی را هدف گرفته است. این برنامه که با تأکید بر مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی و استفاده از منابع داخلی و خارجی، تلاش می‌کند تا رشد پایدار و همه‌جانبه را در اقتصاد ایران محقق کند، تهیه برنامه‌های سالانه تأمین منابع و گزارش‌دهی به مجلس را به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول کرده است.

قانون برنامه هفتم توسعه مشتمل بر ۲۴ فصل و در ۱۲۰ ماده تنظیم شده است، رشد اقتصادی، به عنوان اولین فصل از این قانون که مشتمل بر ۵ ماده است به ترتیب به موضوعات تجهیز منابع، محیط کسب و کار، مردمی سازی اقتصاد و اشتغال پرداخته است.

رشد اقتصادی ۸ درصدی و سهم بهره‌وری

بر اساس ماده ۲ برنامه هفتم توسعه، ۲.۸ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی (سهم ۳۵ درصدی) به بهره‌وری کل عوامل تولید اختصاص یافته است و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط برنامه‌های عملیاتی ارتقای بهره‌وری را در بخش‌های مختلف تهیه و اجرا کند. این برنامه‌ها شامل «زمان‌بندی عملیاتی سالانه برای ارتقای بهره‌وری»، «تأمین منابع مالی و تقسیم وظایف بین دستگاه‌های اجرایی» و «نظارت مؤثر بر اجرای برنامه‌ها و گزارش‌دهی سنجه های عملکردی رشد اقتصادی سالانه به مجلس» است.

ضمناً مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز مشمول این ماده بوده و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش ماه یک بار به سازمان و مجلس ارائه کند.

اهداف بخش‌های مختلف اقتصادی

برنامه هفتم توسعه با هدف دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران، اهداف مشخصی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی تعیین کرده است. در بخش انرژی، رشد صادرات نفتی ۱۲ درصد و رشد بخش نفت ۹ درصد هدف‌گذاری شده است. برای صادرات غیرنفتی نیز رشد ۲۳ درصدی تعیین شده است. برای تحقق اهداف این برنامه در بخش‌های زیرساختی مانند آب، برق و گاز رشد ۸ درصدی، حمل‌ونقل و انبارداری رشد ۱۰ درصدی، و معدن رشد ۱۳ درصدی برنامه‌ریزی شده است. در بخش صنعت، رشد ۸.۵ درصدی و در بخش ساختمان رشد ۹ درصدی پیش‌بینی شده است. بخش کشاورزی با رشد ۵.۵ درصدی، ارتباطات با رشد ۱۱ درصدی، و سایر خدمات با رشد ۶.۵ درصدی به اهداف برنامه هفتم توسعه کمک خواهند کرد.

بر این اساس، خالص رشد شاغلان با متوسط سالانه ۳.۹ درصد (معادل ایجاد یک میلیون شغل در سال) پیش‌بینی شده است.

تأمین منابع مالی برای رشد اقتصادی

بر اساس ماده ۳ برنامه هفتم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه‏، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، از جمله میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، منابع بانکی، سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی با رعایت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسی، بیمه، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها، منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع را در چهارچوب قوانین تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برساند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به مجلس ارائه کند.

جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی

اگرچه مسئولیت تنظیم این برنامه فوق بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده و آئین‌نامه اجرایی آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اما مسئولیت اجرای کلیه وظایف و تحقق منابع که بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده، با عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی است.

بعلاوه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بستر مناسب برای سرمایه گذاری عموم مردم در طرح / پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا را در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) فراهم آورد و نسبت به رفع موانع تأمین مالی بخش خصوصی و تعاونی از جمله از طریق انتشار اوراق بدهی (ارزی-ریالی) اقدام نماید.

جایگاه بانک مرکزی در تأمین مالی رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران

بانک مرکزی مجاز است ضمن اعطای مجوز به بانک‌ها برای انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار خاص به منظور تأمین مالی طرح (پروژه) ها و ابلاغ دستورالعمل انتشار اوراق مذکور به شبکه بانکی، سقف مبلغ ریالی قابل انتشار این اوراق را تا پایان فروردین ماه هر سال تعیین و اعلام نماید.