راهکارهایی برای کاهش نوسانات ارزی و تقویت اعتماد عمومی

فرج‌الله معماری- در گفت‌وگو  با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه نوسانات ارزی نه‌تنها فعالان اقتصادی بلکه زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهار کرد: برای مقابله با این نوسانات، لازم است دولت از سیاست‌های مقطعی پرهیز کرده و رویکردی جامع، بلندمدت و مبتنی بر اصول علمی در پیش گیرد. 

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران، یکی از الزامات اصلی این رویکرد را هماهنگی کامل میان سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور دانسته و افزود: این هماهنگی باید به‌گونه‌ای باشد که تصمیمات بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط، در راستای اهداف مشترک قرار گیرد.

وی نخستین گام در کاهش نوسانات را ایجاد تعادل پایدار میان عرضه و تقاضای ارز عنوان و خاطرنشان کرد: این امر از طریق تقویت منابع ارزی کشور، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و مدیریت انتظارات تورمی محقق می‌شود. افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه گردشگری، جریان ورود ارز به کشور را تقویت می‌کند.

معماری تصریح کرد: همچنین کاهش وابستگی به دلار آمریکا و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، می‌تواند ریسک‌های ناشی از نوسانات دلار را کاهش دهد. این درحالیست که اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع از سیاست‌های اقتصادی و ارزی، عاملی مؤثر بر جلوگیری از ایجاد شایعات و رفتارهای هیجانی در بازار به شمار می‌آید.

استفاده از ابزارهای مالی برای کنترل نوسانات

ریٔیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در ادامه به نقش ابزارهای مالی مدرن در مدیریت بازار اشاره کرده و گفت:  راه‌اندازی بازارهای مشتقه ارزی مانند قراردادهای آتی (Futures Contracts) و اختیار معامله (Options) می‌تواند نقش مؤثری در کاهش نوسانات داشته باشد؛ چراکه این ابزارها به فعالان اقتصادی امکان می‌دهند ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز را مدیریت کنند.

وی توضیح داد: قراردادهای آتی به صادرکنندگان و واردکنندگان این امکان را می‌دهد که نرخ ارز موردنیاز خود را از پیش تثبیت  و از تأثیر نوسانات در امان بمانند. ابزار اختیار معامله نیز به فعالان اقتصادی اجازه می‌دهد با پرداخت مبلغی اندک، حق خرید یا فروش ارز را در آینده داشته باشند و از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.

معماری همچنین بر اهمیت شفافیت بازار تاکید کرد و گفت: ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی که نرخ‌های واقعی ارز را در اختیار عموم قرار دهد، از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی جلوگیری می‌کند.

وی در ادامه ایجاد صندوق‌های پوشش ریسک ارزی (Currency Hedging Funds) ضروری دانست و تاکید کرد این صندوق‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاران را در برابر نوسانات محافظت کرده و بازار ارز را به سمت تعادل سوق دهند.

 نقش سیاست‌های پولی و مالی در ایجاد ثبات اقتصادی

ریٔیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران در پاسخ به اینکه چگونه می‌توان با استفاده از سیاست‌های پولی و مالی، ثبات اقتصادی را در برابر نوسانات بازار حفظ کرد؟ ضمن اشاره به اهمیت سیاست‌های پولی و مالی، تصریح کرد: برای دستیابی به ثبات پایدار، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ اقداماتی همچون کنترل رشد نقدینگی، مدیریت نرخ بهره، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت ذخایر ارزی، در این راستا ضروری است.

وی افزود: بانک مرکزی باید از چاپ پول بدون پشتوانه پرهیز کرده و نرخ سود بانکی را به‌گونه‌ای تنظیم کند که ضمن حمایت از تولید، مانع از افزایش بیش‌ازحد نقدینگی شود. هرچند افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت می‌تواند تقاضای سفته‌بازانه برای ارز را کاهش دهد، اما در بلندمدت باید تعادل لازم برای حمایت از تولید حفظ شود.

معماری در خصوص سیاست‌های مالی یادآور شد: دولت باید با کاهش کسری بودجه و مدیریت صحیح درآمدها و هزینه‌های عمومی، زمینه‌های تورم‌ را از بین ببرد. همچنین کاهش مالیات بر تولید و صادرات، در کنار افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، می‌تواند رشد اقتصادی را تقویت و نیاز به ارز را کاهش دهد. حفظ ذخایر ارزی در سطحی مطلوب، نقش سپر دفاعی را در برابر شوک‌های اقتصادی خارجی ایفا می‌کند و اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.

تاکید بر نقش بخش خصوصی در ثبات اقتصادی

معماری ضمن اشاره به نقش بخش خصوصی در تقویت اقتصاد ملی، اظهار کرد: حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، وابستگی کشور به درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد و در نتیجه، شوک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز کمتر اقتصاد را متأثر می‌کند؛ برای تحقق این هدف، باید قوانین زاید و مزاحم ، مقررات دست‌وپاگیر و موانع اداری را حذف و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید.

 وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند با ایفای نقش فعال در انتقال دانش و فن آوری روز ،توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه زیرساخت‌های تولیدی، سهم بسزایی در کاهش وابستگی ارزی و تقویت ثبات اقتصادی داشته باشد. ازاین‌رو، ایجاد فضای کسب‌وکار شفاف، رقابتی و قابل‌پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی، ضرورتی انکارناپذیر است.

 نقش اعتماد عمومی در تثبیت بازار

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بر اهمیت اعتماد عمومی تاکید و تصریح کرد: هرگونه نوسان شدید در بازار ارز، علاوه بر آثار اقتصادی، موجب نگرانی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به آینده می‌شود. بنابراین، دولت باید با اطلاع‌رسانی شفاف، مردم را از دلایل و راهکارهای کنترل این نوسانات آگاه سازد. اتخاذ سیاست‌های پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر اصول علمی، نه‌تنها نوسانات را کاهش می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت می‌کند که این خود عاملی مهم در حفظ ثبات اقتصادی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در پایان، ضمن اشاره به تجربه کشورهای موفق در این زمینه، خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که سیاست‌گذاران با نگاه بلندمدت، از ابزارهای مالی پیشرفته استفاده کنند و همزمان، اعتماد عمومی را با شفافیت و پاسخگویی تقویت کنند و  در این مسیر، تعامل سازنده میان دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی، کلید دستیابی به بازاری پایدار و اقتصادی شکوفاست.

انتهای پیام