رشد چشمگیر وصول حقوق دولتی معادن در استان مرکزی

اصغر عالیخانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: حقوق دولتی سال ۱۳۹۹ معادن استان مرکزی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان و قطعی سال ۱۴۰۰ نیز حدود ۸۰۰ میلیارد تومان شد که رشد چشمگیری در مقایسه بین این دو سال اتفاق افتاد. در سال ۱۴۰۱ این عدد به بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز بالغ بر ۲.۵ همت شد. همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۱۲ هزار و ۶۴۸ میلیارد ریال حقوق دولتی معادن در استان وصول شده است.

 وی با اشاره به اینکه میزان وصول حقوق دولتی معادن استان مرکزی در ۹ ماهه امسال به نسبت مدت مشابه سال قبل ۷۴ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: این میزان رشد، رکوردی بی‌سابقه در زمینه صیانت از حقوق بیت‌المال برجای گذاشته است.

عالیخانی در خصوص دلایل این میزان رشد گفت: تغییر نرخ‌ها از سوی وزارت صمت با توجه به شرایط تورمی و افزایش مواد معدنی یکی از دلایل افزایش میزان وصول حقوق دولتی معادن استان است، اما عمده دلیل رشد، اتفاقی بود که در مجموعه معادن استان افتاد و مسیری که به درستی از سوی اداره کل صمت ترسیم شد. به عنوان مثال کمیته کشف قیمت براساس قانون معادن عمل کرد و برای بهره‌بردارانی که اسناد مثبته فروش خود را ارائه ندهند این کمیته می‌تواند نرخ مواد معدنی را تعیین و ابلاغ کند.

وی گفت: با وجود اینکه در قانون بر تشکیل این کمیته تاکید شده است، اما این کمیته، تا قبل از تحقق این میزان رشد در استان وجود نداشت. در حال حاضر این کمیته به عنوان یک پارامتر موثر فعالیت خود را آغاز کرده و بهره بردارانی که به تکلیف قانونی خود بر ارائه اسناد مثبته عمل نکردند در کمیته کشف با حضور دستگاه‌های نظارتی و کارشناسان، تعیین تکلیف شدند. به این ترتیب از هرگونه اعمال سلیقه پرهیز شد و به همین دلیل بیشترین تاثیر در رشد اتفاق افتاد.

معاون معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در ادامه با بیان اینکه در سال‌جاری دیوان محاسبات با وصول غیرنقدی حقوق دولتی مخالفت کرد، گفت: به جهت کاهش فشار و بار مالی بر روی بهره‌برداران، حقوق دولتی براساس بخشنامه‌های موجود تقسیط می‌شد و هنگام مراجعه برای تعیین تکلیف با نظر بهره‌بردار قسط‌بندی انجام می‌شد و بهره‌بردار با توان و آمادگی بیشتر اقدام به پرداخت می‌کرد.

وی بیان کرد: توقف این روند از سوی دیوان محاسبات، برای بهره‌برداران مشکل ایجاد کرد و با توجه به پیگیری‌های انجام شده، خواستار بازنگری در این تصمیم شده‌ایم اما هنوز دستور جدیدی برای ملغی شدن این موضوع به صورت کتبی ابلاغ نشده است گرچه شنیده شده موافقت اولیه برای بازنگری در این تصمیم انجام شده است که امیدواریم حمایت از بهره برداران به سرانجام برسد.

نتهای پیام