رفع تعهدات ارزی با شمش طلایی که نیست!

به گزارش خبرنگار مهر، طی ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۸۱.۵ تن شمش طلا به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شده که در قیاس با مدت مشابه پارسال رشد ۳۰۰ درصدی را نشان می‌دهد و ایران در میان ۵ کشور اول جهان در خرید طلا (چین، هند، آمریکا و امارات) قرار داده است و آنطور که محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده ایران جزو بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر استراتژیک طلا است.

اما چرا واردات شمش طلا تا این اندازه افزایش یافته است؟ پاسخ را باید در سیاست مربوط به رفع تعهد ارزی پیدا کرد؛ چند سالی بود که به دلیل مشکلاتی که در شیوه‌های مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات ایجاد شده بود و البته تفاوت نرخ بازار آزاد با بازار رسمی، صادرکنندگان تمایل چندانی به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور را نداشتند بر همین اساس نیز سیاست گذاران تصمیم گرفتند با به‌کارگیری شیوه رفع تعهد ارزی در قبال واردات شمش طلا، صادرکنندگان را تشویق به رفع تعهد کنند. در ادامه بانک مرکزی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ طی مصوبه‌ای واردات طلا به کشور را تسهیل کرد؛ به این شکل که شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و واردکنندگان می‌توانند با استفاده از کلیه روش‌ها و ابزارهای پرداخت اقدام به واردات طلا کنند.

رفع تعهد ارزی یا دور زدن دولت؟

در این بین از سال گذشته مباحث زیادی در خصوص دور زدن دولت از سوی برخی از صادرکنندگان مطرح شد؛ به این شکل که گفته می‌شد محدودیت‌های ارزی و عدم تمایل برخی تجار به فروختن پول خارجی به بانک مرکزی و البته تفاوت نرخ ارز، پای اجاره‌دهندگان و قاچاقچیان شمش طلا را به موضوع رفع تعهد ارزی باز کرده است که به جای فروش فلز زرد، آن را به صادرکنندگان اجاره می‌دادند و پس از وارد کردن شمش و ثبت در آمار، مجدداً از کشور خارج می‌کردند. به این ترتیب برخی از صادرکنندگان در خارج از کشور شمش طلا اجاره کرده و با واردات آن به داخل و در نهایت قاچاق آن، بانک مرکزی را به راحتی دور می‌زدند و عملاً بازگشت ارز و طلا به کشور منتفی می‌شد.

بر همین اساس هم بود که بانک مرکزی در تاریخ ۷ دی ماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، که طی آن شروطی برای واردات طلا از جمله واردات به صورت شمش همچنین منوط شدن آن به تحویل، عرضه و فروش در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران لحاظ شد.

در این بین اما بررسی آمار مربوط به شمش طلا که بیانگر رشد ۳۰۰ درصدی واردات (طی ۱۰ ماهه امسال) است شک و شبهات را در خصوص اینکه همچنان برخی از تجار از شیوه مذکور برای رفع تعهد ارزی استفاده می‌کنند دوباره پررنگ کرده است؛ زیرا طبیعی است که به واسطه وجود فاصله‌ی معنادار میان نرخ ارز رسمی (نرخ مرکز مبادله) و نرخ ارز غیر رسمی (قاچاق) انگیزه برای عدم رفع تعهد همچنان بالاست.

این وضعیت در شرایطی است که همچنان هم مشخص نیست چه شرکت‌هایی در این مدت با استفاده از واردات طلا، رفع تعهد ارزی انجام داده‌اند و هنوز هم پاسخ‌های دقیقی از سوی مراجع ذی ربط درباره ابهاماتی که از زمستان پارسال تاکنون در خصوص شبکه اجاره شمش و قاچاق معکوس شمش وجود دارد، ارائه نشده است.

در واقع نکته‌ای که در این بین وجود دارد این است که صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله احتمالاً بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملاً آن را با نرخ ارز غیر رسمی به فروش می‌رساند.

مرکز مبادله بستر عرضه و فروش طلا

در همین رابطه اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادلات درباره واردات شمش طلا به جای رفع تعهد ارزی اظهار کرده است: با ابلاغ ضوابط جدید از سوی بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به صورت شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ادامه داد: این مرکز از ابتدای شکل گیری به دنبال شفافیت در بازار و کمک به شکل گیری بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده و همین مساله در خصوص بازار طلا هم وجود خواهد داشت

وی افزود: مرکز مبادله ایران از طریق ورود طلای رفع تعهد ارزی به این مرکز و فروش آن با قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا، به دنبال رونق ورود طلا به کشور از یکسو و رونق معاملات صنف طلا از سوی دیگر خواهد بود.

بالسینی تاکید کرد: کشف قیمت شمش طلا با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا می‌تواند کمک شایانی به سیاستگذار پولی و ارزی کشور هم کند.

وی تصریح کرد: فعالان صنف طلا به عنوان اصلی‌ترین بازیگران این بازار به شمار خواهند آمد و می‌توانند از مزایای این بازار بهره‌مند شوند، سازندگان مصنوعات طلا می‌توانند در این بازار به خرید شمش طلا اقدام کنند.

سخنگوی مرکز مبادله ادامه داد: با این روش ذخایر طلای قابل توجهی را به داخل کشور سرازیر کند و ذخایر طلای بانک مرکزی را تقویت کند.

بالسینی تاکید کرد: در ماه‌های اخیر باوجود واردات میزان قابل توجهی طلا به کشور، به دلیل معیوب بودن چرخه توزیع طلا، عدم وجود بستر امن جهت عرضه طلا و نیز هزینه‌های نامتعارف مبادله، کمبود طلا در صنف طلا و جواهر احساس می‌شود. اصلاح این موارد با استفاده از ایجاد بازار رفع تعهد با شمش طلا در مرکز مبادله ایران می‌تواند منجر به کاهش و حذف قاچاق شود.

کشف قیمت طلا براساس عرضه و تقاضا

سخنگوی مرکز مبادله تاکید کرد: قیمت کشف شده شمش طلا در این مرکز فقط براساس قیمت روز و عرضه و تقاضا خواهد بود و موضوعات مطرح شده در خصوص نرخ طلا براساس نرخ ارز مرکز مبادله درست نیست.

وی ادامه داد: به زودی کف و سقفی برای ورود افراد و شرکت‌های فعال در زمینه مصنوعات طلا در هر سشن مطالعاتی اعلام خواهد شد و افرادی که کمتر از کف اعلامی شمش بخواهند می‌توانند از طریق اتحادیه‌ها اقدام به خرید کنند.

همانطور که گفته شد بنابر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با ابلاغیه مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲ این بانک مبنی بر «الزام تحویل، عرضه و فروش شمش‌های طلای وارداتی به منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران» سازوکار، سامانه‌ها و نیز بستر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از واردات شمش طلا را طراحی نموده است و صادرکنندگانی که مایل به رفع تعهد ارزی صادراتی با استفاده از واردات شمش طلا هستند، می‌توانند از بستر مرکز مبادله ایران اقدام نمایند.

در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.

پیش از این در ضوابط ابلاغی که در تاریخ ۲۹ خرداد سال جاری ابلاغ شده بود، تأمین ارز جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) از محل منابع ارزی وارد کننده، منابع ارزی دیگران و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران با رعایت آئین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوطه امکانپذیر بود.

در روزهای اخیر، ابعاد تازه‌ای از قاچاق شمش طلا در قالب رفع تعهد ارزی صادرات آشکار شده است.

ماجرا از اینجا شروع شد که از چند ماه قبل ابهاماتی در خصوص گردش شمش‌های یکسان برای رفع تعهد ارزی مطرح شد و بانک مرکزی نیز با حساسیت به این موضوع ورود کرد.

لازم به ذکر است، در ضوابط ارزی بانک مرکزی که در تاریخ ۷ دی سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، شروطی برای واردات طلا از جمله واردات به صورت شمش، همچنین منوط شدن آن به تحویل، عرضه و فروش در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران لحاظ شد.

در آن مقطع که شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم، در رسانه‌ها اعلام شد که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، به نظر می‌رسد که بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلاً از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.

به عبارت دیگر در سال گذشته، صادرکننده به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله (با نرخ ۳۷۵۰۰)، احتمالاً بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملاً آن را با نرخ ارز غیررسمی (۵۰ هزار تومان) به فروش می‌رساند. این درحالی بوده که هم‌اکنون ضوابط سخت‌گیرانه‌تری برای جلوگیری از این دست تخلفات در دستور کار قرار گرفته است.