شلمچه؛ ضرورت استقرار مدیریت واحد برای شکوفایی یک گذرگاه راهبردی
کمال ابراهیمی کاوری کارشناس مناطق آزاد تجاری در گفتگو با خبرنگار مهر, گفت: منطقه مرزی شلمچه، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های تجاری، مسافری و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در مرز با عراق، از جایگاهی راهبردی در معادلات اقتصادی جنوب‌غرب کشور برخوردار است.
وی افزود: منطقه مرزی شلمچه که زیرمجموعه منطقه آزاد اروند محسوب می‌شود، به‌واسطه نزدیکی به بندر خرمشهر، اتصال به ریل سراسری، و هم‌جواری با استان بصره عراق، ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در زمینه صادرات، ترانزیت کالا، تجارت بین‌المللی و تردد زائران دارد.
ابراهیمی کاوری بیان کرد: با وجود این مزایا، یکی از چالش‌های مزمن شلمچه، تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر و اجرایی و نبود مدیریت واحد در این گذرگاه مرزی است. نهادهایی چون گمرک، مرزبانی، اداره کل حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان منطقه آزاد، استانداری، فرمانداری و سایر ارگان‌ها، هر یک با ساختار و سلسله‌مراتب مجزا در این نقطه فعالیت دارند، اما هماهنگی لازم میان آن‌ها برقرار نیست. این پراکندگی تصمیم‌گیری، منجر به کندی فرآیندهای گمرکی، بروز اختلافات نهادی، سردرگمی فعالان اقتصادی و در نهایت کاهش بهره‌وری اقتصادی شلمچه شده است.
وی یادآور شد: ایجاد مدیریت واحد در شلمچه، ضرورتی راهبردی برای پاسخ‌گویی به نیازهای امروز و فردای این منطقه است. تجربه سایر مرزهای بین‌المللی در ایران و جهان نشان داده که تمرکز اختیارات در یک نهاد محلی با اختیارات فراگیر، می‌تواند موجب تسهیل تجارت، افزایش امنیت، کاهش فساد، و تقویت سرمایه‌گذاری شود.
کارشناس مناطق آزاد تجاری ادامه داد: منطقه آزاد اروند به‌عنوان مرجع حاکمیتی محلی با اختیارات کامل در شلمچه شناخته شود و تمام دستگاه‌ها، با حفظ ساختار تخصصی، در چارچوب این سازمان هماهنگ عمل کنند.
وی تاکید کرد: تشکیل «شورای راهبردی شلمچه» با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دستگاه‌های ذی‌ربط، منطقه آزاد اروند، با هدف انسجام‌بخشی به تصمیمات و رفع فوری مشکلات اجرایی، ارتقای سطح فناوری و هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، ورود و خروج، حمل‌ونقل و تردد زائران با هدف کاهش مداخله انسانی و افزایش شفافیت، اجرای آزمایشی مدیریت واحد در قالب پایلوت برای دوره‌ای مشخص و ارزیابی نتایج با شاخص‌های عینی بهره‌وری.
ابراهیمی کاوری در پایان اظهار کرد: شلمچه، اگر با مدیریت واحد و نگاه فرامرزی اداره شود، می‌تواند به هاب صادرات غیرنفتی به عراق، مرکز تبادل زائران اربعین، و قطب ترانزیت ریلی جنوب کشور تبدیل گردد. بی‌تردید، استقرار چنین ساختاری گامی بلند در راستای توسعه پایدار منطقه آزاد اروند، تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی کشور، و تقویت دیپلماسی مرزی خواهد بود.
