شوک ارزی و خودزنی دولت؛ معیشت مردم را بهبود نمی‌بخشد
به گزارش خبرنگار مهر، امین دلیری، تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تأثیر افزایش نرخ دلار بر بازار کالاهای اساسی در یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
بارها در نوشتار و گفتار صاحبنظران و اقتصاددانان در تحلیل‌های خود از شوک‌های ارزی و قیمتی در برخی از دولت‌های پیشین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که به دلایل مختلف و با توجیهات اصلاح وضعیت ارزی موجود و از بین بردن رانت و نیز اصلاح قیمت ارز با هدف تک‌نرخی کردن آن، حداقل طی بیش از ۳۵ سال گذشته توسط دولت‌ها یکی پس از دیگری انجام گرفته، پرداخته اند. از نظر شدت تغییرات ارزی یا تغییرات تدریجی قیمت ارز می‌توان سیاست‌های ارزی دولت‌های مختلف را طبقه بندی کرد.
ایجاد تورم پس از ایجاد شوک‌های ارزی یا توأمان شوک‌های ارزی و قیمتی گاهی همزمان در بسته سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها انجام شده قابل ذکر است. ضمن بیان نتایج پس از ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی و نیز با هدف تک‌نرخی کردن نرخ ارز که حداقل بیش از ۴ بار با اعلام انجام سیاست تک‌نرخی ارز یا در مواقعی بدون اعلام قبلی ولی دولت‌ها همان یکسان سازی نرخ ارز را دنبال کردند نظیر آن را می‌توان در دولت‌های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، تدبیر امید و دولت سیزدهم نمود بیشتری داشت، مشاهده کرد.
آنچه که در ارزیابی اولیه از سوی مراکز آماری نشان می‌دهد، پس از ایجاد شوک‌های ارزی و قیمتی بلا استثنا رشد نقدینگی، رشد پایه پولی، انبساطی شدن بودجه ریالی دولت، کاهش مجدد ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های جاری دولت، کسری‌های مزمن بودجه و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تشدید نرخ تورم بوده است.
به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید التفات بیشتری به عملکرد اقتصادی دولت‌های پیشین به ویژه در سیاست‌های ارزی می‌کرد تا مبادا انگیزه کسب درآمد برای جبران کسری بودجه تنها انگیزه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باشد. اگر این چنین باشد، سیاست پرخطری را در راستای افزایش نرخ ارز اتخاذ کرده‌اند.
خودزنی دولت بدون توجه به تجربیات دولت‌های قبل
تجارب گذشته نشان می‌دهد در شرایط حساس فعلی که دامنه تحریم‌ها مشخص نیست و معیشت عامه مردم در وضعیت هشدار قرار داشته و آوار تخریبی بی بازگشتی دارد، نباید این خطر را که بارها به شکست منتهی شده، تکرار کرد.
سیاست‌های ارزی که قیمت ارز ۷ تومان را در یک دوره ۴۵ ساله به ۶۳ هزار تومان و نرخ ارز در بازار آزاد را به مرز ۸۰ هزار تومان رسانده است، بزرگترین ظلم را از نظر اثرگذاری به قشر فقیر و کم‌درآمدهای جامعه وارد کرده است.
ارزش پول ملی در پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اگر در حال حاضر کف قیمت ارز را ۶۳ هزار تومان در نظر بگیریم، طی ۴۵ سال ارزش پول ملی ۸۹۹۹ برابر کاهش یافته است و جز معدود کشورهایی در جهان هستیم ارزش پول ملی کشور بیشترین کاهش را داشته است.
با وجود شکست سیاست‌های ارزی دولت‌های پیشین در خصوص تک‌نرخی کردن ارز، امروز بسیاری از ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز به دنبال تک‌نرخی کردن نرخ ارز هستند. تجربه‌ای که بارها پس از آزمودن، مختوم به شکست شده است؛ ضمن اینکه شواهد تجربی و آماری نشان می‌دهد با وجود اجرای طرح‌های تک‌نرخی ارز یا ارز شناور مدیریت شده، هرگز بازار ارز شاهد یک ارز واحد نشد. در کنار آن حداقل یک نرخ ارز که به نرخ ارز بازار غیررسمی مشهور است، شکل گرفت و قیمت کالا و خدمات وفق آن، انتظارات تورمی واردکنندگان و عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات را در قیمت گذاری رو به رشد را پی‌ریزی می‌کند. گرچه مسئولان ارشد اقتصادی می‌گویند، قیمت ارز بازار غیررسمی هیچ ارتباطی به سیاست‌های ارزی دولت ندارد، ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم، قیمت کالاها و خدمات، خود را در بازار عرضه و تقاضا با قیمت ارز بازار منطبق می‌کنند.
تجربه اخیر سیاست‌های ارزی هماهنگ بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با توجه به تبعیت نرخ بازار ارز از نرخ ارز نیمایی یا ارز مبادله‌ای کاملاً آشکار است. در یک مدت کوتاه چگونه نرخ ارز نیمایی پس از عدول از سیاست‌های ناپایدار تثبیت ارزی در زمان اجرا با نوسان بسیار اندک همراه بود و در حول نرخ ۴۳ هزار تومان ثابت مانده بود، با تغییر سیاست کم دوام سیاست‌های اعلامی تثبیت ارز و تثبیت اقتصادی در سال سوم عمر دولت سیزدهم توسط رئیس کل بانک مرکزی که در حال حاضر نیز سکاندار بانک مرکزی است، با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، نرخ ارز نیمایی را به بالای ۶۳۰۰۰ رساند و به‌تبع آن نرخ ارز در بازار آزاد از مرز ۸۰ هزار تومان گذشت.
اگر تدبیری اندیشیده نشود چه بسا نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور کند. آیا در شرایط حساس پر آشوب و جنگی منطقه و وجود تهدیدهای دشمنان قسم خورده، لازم بود خطر کنیم و کشور را وارد مسائل ارزی دیگری نمائیم که کنترل آن از دست بانک مرکزی و دیگر مسئولان ارشد اقتصادی دولت چهاردهم خارج باشد؟ سیاست‌های ارزی و اقتصادی تحت هر نام اصلاحی، معیشت مردم، کاهش مجدد قدرت خرید، کاهش دوباره ارزش پول ملی، تشدید نرخ تورم و سایر معضلات اقتصادی کشور را نشانه گرفته است را به وجود بیاوریم؟ این چه خودزنی است که دولت چهاردهم در ماه‌های نخست کاری بر سر خود می‌آورد؟
گرانی در پس سیاست‌های دولت
افزایش قیمت ارز ترجیحی همراه با کاهش سهمیه ارز آن برای واردات کالاهای اساسی، افزایش بیش از ۵۰ درصد قیمت ارز برای واردات کالاهای ضروری مردم با حذف ارز نیمایی و گران کردن قیمت بسیاری از کالاهای اساسی نظیر نان، دارو، فراورده‌های لبنی، گوشت قرمز، گوشت مرغ، خودرو و… که با چراغ سبز دولت صورت گرفت، آیا در چهارچوب دولت وفاق ملی بوده است؟ و در چهارچوب قاب رضایت مردم که ستون فقرات دولت وفاق ملی هستند، انجام گرفته است؟ یا در جهت جلب رضایت چند واردکننده یا چند تولیدکننده پتروشیمی و تولیدکننده فولاد و برخی از واردکنندگان تأثیرگذار در عرضه کالاهای مصرفی مردم حتی با قیمت ارز ۴۳,۰۰۰ تومان نیمایی هم سودهای کلانی برده اند و دولت‌های قبلی و فعلی هرگز حریف آنها نشده و نمی‌شوند که حتی ارز حاصل از صادرات خود را تحویل بانک مرکزی دهند و معادل ریالی آن را اخذ کنند. با توصیف سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی فقط به نفع آنها وضع شده است و مقداری هم برای دولت درآمد ریالی می‌آورد، خیلی زود با افزایش هزینه‌های جاری دولت و از بین رفتن اثر درآمدی درآمدهای کسب شده، دردسرساز شده و به کسری بودجه سنگین‌تر منجر می‌شود.
آمارهای متناقض اعلام شده از نرخ تورم
نرخ تورمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی در ماه گذشته پس از اجرای طرح تثبیت ارز کاهشی شده بود، ولی با افزایش نرخ تورم ماهانه بر اثر تحرک تغییرات نرخ ارز، نرخ تورم را بالای نرخ ۳۸ درصد رسانده است. گرچه مرکز آمار در یک اقدام دیگر که متناقض با آمار بانک مرکزی است، نرخ تورم را در آذرماه کاهشی اعلام نکرده است، اما واقعیت‌های قیمتی بازار فقط در راستای موافقت دولت در افزایش قیمت برخی از کالاها که در یکی دو ماه اخیر صورت گرفت و از نظر ضرایب اهمیت نسبی در هزینه ماهانه خانوار تأثیرگذار بوده و به دنبال آن بسیاری از قیمت کالا و خدمات به تبعیت از سیاست‌های ارزی دولت و افزایش دستوری قیمت برخی از قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم توسط دولت، قصه دیگری را بازگو می‌کند.
البته دولت به ویژه تیم اقتصادی دولت باید بداند، سیاست‌های ارزی و اقتصادی که در پیش گرفته شده، متناقض با سیاست‌های اعلام شده رئیس جمهور و وزرای اقتصادی در خصوص مهار نرخ تورم، ثبات ارزی، رسیدگی به معیشت مردم و ایجاد رشد اقتصادی در قبل از انتخابات و رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور است. رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، حمایت از تولید داخلی فقط در ثبات اقتصادی محقق می‌شود.
دولت به جای افزایش نرخ ارز که طی سیاست‌های تورم‌زای دولت‌های قبلی به جای اصلاحات ساختاری اقتصادی صرفاً افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاها را هدف قرار داده‌اند، درواقع یک دور باطل را طی کرده‌اند؛ انتظار می‌رفت تیم اقتصادی دولت چهاردهم وقتی سیاست‌های اقتصادی دولت قبل مورد انتقاد قرار می‌داد، خود از این سیاست‌های شکست‌خورده اجتناب کند.
البته با تیم اقتصادی دولت قبل با همین ادبیات بارها صحبت شد. به قول مرحوم سهراب سپهری: «بارها از پنجره با مردم این آبادی صحبت کردم، اما صدایی جز از جنس سکوت نشنیدم».
دولتمردان بدون توجه به هشدارهای کارشناسان، و اقتصاددانان دلسوز، راه خود را پیمودند. سیاست‌های تند جراحی اقتصادی که آثار مصیبت باری در اقتصاد بجا گذاشت و به بدتر شدن سختی معیشت قشر عظیمی از جامعه انجامید، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد. بازگشت از سیاست‌های تعدیل اقتصادی از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با اعلام و اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست تثبیت اقتصادی توسط رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم، توانست کمی از شتاب رشد نقدینگی، رشد پایه پولی و نیز از رشد نرخ تورم بکاهد، اما متأسفانه این سیاست‌ها با عزم تیم اقتصادی دولت چهاردهم ناکام ماند. سیاست خلاف آن در پیش گرفته شده و سبب خواهد شد دست‌آوردهای سیاست‌های تثبیت ارز بعد از سیاست‌های تعدیلی دولت قبلی آرامش نسبی در بازار حاکم شده بود، مجدداً عوامل تحریک‌آمیز تقاضا، بازار سوداگری و سفته بازی ارز را رونق دهد و با توجه به تجربه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها، رشد نقدینگی و تحرک آن را در بازار ارز شاهد باشیم. افزایش نرخ تورم و رشد پایه پولی از نتایج تحولات بی قاعده افزایش نرخ ارز است.
آنچه شرط بلاغت بود گفتیم؛ خواه از آن پند گیر و خواه ملال آن بر.
