ضرورت ایجاد شرایط بهره‌مندی از سرمایه‌های خُرد در بخش تولید
حسین محمدیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» اظهار کرد: با توجه محدودیت‌هایی که برای کشور در شرایط فعلی موجود است، به سرمایه‌گذاری در زمینه کالاها و محصولات دارای مزیت نیاز داریم و باید برای آنها سرمایه‌گذاری بهتری و بیشتری انجام دهیم؛ از جمله موارد دارای مزیت، فولاد، مس، گردشگری، فرش دستباف، پسته و زعفران است که به تکنولوژی بالایی نیاز ندارند و می‌توان در این زمینه سرمایه‌گذاری و با صادرات آنها ارز به کشور وارد کرد.
وی بیان کرد: در گام‌های بعدی برای تثبیت، افزایش و توسعه بازارهای صادراتی، نیازمند پیوستن به بازارهای جهانی چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ شرکت‌ها، کنسرسیوم‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای، هستیم و بدون انجام این موارد کار صادرات به‌سختی انجام خواهد شد.
لزوم ایجاد شرایط بهره‌مندی از سرمایه‌های خرد
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: با این اختلاف قیمت ارز بین بانک مرکزی و کف بازار و شیوه محاسبه ارزی که از خارج از کشور به داخل می‌آید به‌طوری‌که اختلاف ارز دولتی با آزاد بالای ۳۰ درصد برای سرمایه‌گذار است، این رویه او را ترغیب نمی‌کند ارز خود را وارد کشور کند. از این رو باید سازوکاری فراهم شود تا از ارز ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری دارند، درست و به قیمت روز استفاده شود تا آنها به سرمایه‌گذاری تشویق شوند.
محمدیان خاطرنشان کرد: کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، یکی از کمیسیون‌های تخصصی در حوزه صادرات به‌ویژه صادرات غیرنفتی است و با جلساتی که برگزار می‌کند همکاران را به انجام صادرات بیشتری تشویق می‌کند، زیرا ارزی که از محل صادرات غیرنفتی نصیب کشور می‌شود، تورم‌زا نیست و در شرایط بحرانی کشور، می‌تواند به اقتصاد کمک کند.
وی اضافه کرد: ما تلاش داریم با استفاده از متخصصان در زمینه‌هایی که کشورمان در آن زمینه دارای مزیت است، برنامه‌ریزی کرده و کشورهای هدفی را که راحت‌تر می‌توانیم از آنها ارز برگردانیم، شناسایی کنیم و با کمک صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانیم صادرات را افزایش دهیم.
محمدیان تصریح کرد: مهم‌ترین توقعی که می‌توان از دولت و دستگاه‌های اجرایی داشت این است که کارهایی را نباید بکنند. زیرا در این سال‌ها مواردی که باید انجام دهند، انجام نشده است. اما اگر برخی کارها را انجام ندهند، شاید بخش خصوصی خودش بتواند گلیم خود را از آب بکشد. واقعیت این است که فشار بر صادرکننده در زمینهٔ بحث‌های رفع تعهد ارزی در چند سال اخیر نتیجه مطلوبی نداشته و این سیاست‌های غلط از فرار سرمایه‌گذار و خروج ارز جلوگیری نکرده و در برخی موارد مشکلات را تشدید کرده است.
ضرورت تجدیدنظر در زمینه سیاست‌های ارزی
وی افزود: ما باید در زمینهٔ سیاست‌های ارزی، رفع تعهد ارزی، سهمیه‌بندی مواد اولیه و تخصیص ارز که قیمت آن با کف بازار اختلاف دارد و توزیع رانت در بخش ارز تجدیدنظر کنیم. زیرا شیوه امروز مطلوب نیست و تجدیدنظر در این زمینه و اعتماد به صادرکننده به‌ویژه صادرکنندگان خرد می‌تواند سطح اشتغال را بالا ببرد و صادرات غیرنفتی را افزایش دهد.
وی با اشاره به در نظر گرفتن ابزارها و تسهیلاتی برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش تولید، یادآور شد: مهم‌ترین بحث ایجاد اعتماد مجدد سرمایه‌گذار برای تولید و به وجود آوردن حاشیه امن برای اوست. باید معافیت‌های مختلف به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بدهیم و درزمینهٔ ورود ماشین‌آلات، مواد اولیه و اختصاص منابع مالی تسهیل‌گری کنیم.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی افزود: در چند سال اخیر با این ذهنیت که منابع مالی را بین مردم تقسیم کنیم، تولید را به فراموشی سپرده و عملاً فقر را بین مردم تقسیم کرده‌ایم. حال آن‌که این راه مناسبی نیست و باید برای همین اندک منابع مالی که در اختیار هست چه منابع تکلیفی و منابع داخلی بانک‌ها و بازار سرمایه، بتوانیم برنامه‌ریزی داشته باشیم تا به سمت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی سوق یابد. واقعاً از سرمایه‌گذاری دولت به‌عنوان رقیب بخش خصوصی که از رانت برخوردار است و بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری بازمی‌دارد، به‌شدت پرهیز شود و با ارائه تسهیلات، سرمایه‌گذاری را به بخش خصوصی واگذار کنیم و دولت فقط بخش نظارت را داشته باشد و از دخالت در تولید و سرمایه‌گذاری و قیمت دستوری به‌شدت پرهیز کند اگر به توسعه کشور اهمیت می‌دهد.
وی در خصوص مهم‌ترین چالشی که تولیدکننده و صادرکننده با آن مواجه است، گفت: قوانین و دستورالعمل‌های روزمره و نبود استراتژی بلندمدت برای تولید با شرایطی که مدیران اقتصادی ایجاد کرده‌اند و اختلاف‌سلیقه‌هایی که وجود دارد، مهم‌ترین چالش تولیدکننده و صادرکننده است و باید حاکمیت مشخص کند اگر استراتژی بر تثبیت نرخ ارز است باید در یک بازه زمانی پنج‌ساله به‌طور کامل اجرا شود.
محمدیان افزود: نمی‌توان به صادرکننده اعلام کرد قرار است در بحث ارز، نرخ تثبیتی اجرا شود و صادرکننده ارز را با نرخ تثبیتی ارائه دهد و به بانک مرکزی برگرداند و از سوی دیگر نظارتی بر قیمت تأمین مواد اولیه تولید نداشته باشیم و قیمت مواد اولیه را دولت به‌عنوان فروشنده در یک رقابت ناسالم و به نرخ کف بازار به تولیدکننده عرضه کند و نرخ خرید ارز از صادرکننده کمتر از قیمت بازار و به قیمت دستوری باشد.
وی گفت: نرخ ارز باید در همه حوزه‌ها تثبیت داشته باشد و اگر نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا است باید از تثبیت فاصله بگیریم و اجازه دهیم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین کند و دولت فقط نظارت کند زیرا با افزایش تولید، قیمت‌ها به سمت ثبات می‌رود.
محمدیان اظهار کرد: باید دولت سوبسیدهایی{یارانه‌هایی} که به قشر آسیب‌پذیر می‌دهد، هدفمند باشد. زیرا سوبسیدها هزینه می‌شود ولی عملاً سوبسیدها که رقم بالایی است و هیچ‌کدام به قشر آسیب‌پذیر نمی‌رسد امروز ضد تولید و ضد توسعه است و این سیاست شکست‌خورده باید متوقف شود و برای بهبود روش‌ها فکر کنیم و با کمک بخش خصوصی و متخصصان این امر، برای اصلاح مشورت بگیریم.
سرمایه‌های خرد مردم به امنیت و تضمین نیاز دارد
وی خاطرنشان کرد: در خصوص سرمایه‌های کوچک و متوسط، امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین و بیمه کردن سرمایه‌گذاری مهم است. وقتی از مردم درخواست می‌کنیم سرمایه‌شان را از بازارهای دلالی و ارز و سکه فاصله بدهند، باید هم حاشیه سود آنها تضمین باشد و هم سرمایه‌شان بیمه باشد و سرمایه‌گذار بداند و بتواند در زمینه‌ای که می‌خواهد با توجه به اولویت‌های کشور، سرمایه‌گذاری کند و قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد نه این‌که از بخش خصوصی بخواهیم سرمایه‌گذاری کند بعد همه امور را دستوری از آنها بخواهیم.
محمدیان تصریح کرد: دولت باید زیرساخت‌ها را تأمین کند تا بخش خصوصی اعتماد کند و سرمایه خود را به عرصه بیاورد و دست‌به‌دست هم تولید و صادرات افزایش یابد و ارز به کشور آورده شود تا در بلندمدت عرضه و تقاضا متعادل شود.
لزوم تغییر نگرش در ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نقش فناوری و نوآوری در ارتقای صادرات و تولید اشاره کرد و افزود: هرچند در سال‌های گذشته به شرکت‌های کوچک که نوآوری را یدک می‌کشند سوبسید داده‌شده، اما واقعاً تعدد این شرکت‌ها و حجم تسهیلاتی که می‌گیرند به نسبت خروجی آنها مطلوب نیست و ما باید از شرکت‌های بزرگ درخواست کنیم نوآور باشند و در زمینهٔ نوآوری قدم بردارند و به کمک کشور بیایند.
وی افزود: در زمینهٔ شرکت‌های دانش‌بنیان باید تغییر نگرشی ایجاد شود و کالاهای شرکت‌های بزرگ و باسابقه را نوآور کرده و بهره‌وری‌شان را بالا ببریم و به‌جای توجه به ایجاد شرکت‌های جدید و نگاه کمیتی، کیفیت نوآوری را بالا ببریم.
محمدیان در خصوص برنامه‌ها برای کاهش موانع گمرکی و تسهیل صادرات، اضافه کرد: پیوستن ایران به سازمان‌های منطقه‌ای، اولین گام برای کاهش موانع گمرکی است به طوری که کمتر از دو ماه دیگر ایران به اوراسیا می‌پیوندد و در این سازمان منطقه‌ای ۸۰۰ قلم کالا تعرفه‌اش آزاد می‌شود و گشایش بزرگی در موانع گمرکی در بخش واردات و صادرات است. همچنین ایران به سازمان‌های دیگری مثل شانگهای و بریکس و… که می‌پیوندد، در زمینهٔ برداشتن موانع گمرکی تسهیل‌گری می‌شود زیرا نمی‌توان به این سازمان‌ها پیوست و محدودیتی در واردات و صادرات داشت زیرا محدودیت‌ها با اصل مراودات بین‌المللی سازمان‌های منطقه‌ای در تضاد است.
محمدیان اعلام کرد: در این صورت باید قراردادها و پروتکل‌ها را پذیرفت و بخش زیادی از موانع گمرکی در حوزه صادرات و واردات با پیوستن به سازمان‌های منطقه‌ای حذف می‌شود.
وی با اشاره به این‌که نقش بازارهای جدید و توسعه‌یافته در افزایش صادرات بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: ما اگر بتوانیم از صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای اطراف مثل افغانستان، پاکستان و عراق- که به‌شدت به استفاده از دانش متخصصان ایرانی علاقه‌مند هستند – بهره‌ی بیشتری ببریم، می‌توانیم در زمینهٔ ایجاد بازارهای جدید نقش مؤثری داشته باشیم؛ به‌ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی برای شرکت‌ها دانش‌بنیان می‌تواند راهگشا باشد مشروط بر این‌که در این زمینه تسهیل‌گری صورت گیرد.
محمدیان افزود: باید به نقش اتاق بازرگانی و پارلمان بخش خصوصی و مطالبات آنها و کارخانه‌های نوآوری و پارک‌های علم و فناوری بهای بیشتری داده و اختیار عمل را در دست آنها قرار دهیم تا بتوانند بازارهای جدید پیدا کرده و توسعه یابند و بدین طریق ارز به کشور وارد کنند البته اگر دولت از دخالت مستقیم در این زمینه چشم‌پوشی کند و فضا را به بخش خصوصی واگذار کند.
انتهای پیام
