علت رونق بازارهای غیرمولد به جای تولید چیست؟

ارتباط فردا: نام گذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب از اوایل دوران رهبری آغاز شد؛ از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷، شعارها عمدتاً با محوریت مسائل فرهنگی و سیاسی برگزیده می‌شدند و از سال ۸۷ به این سو شعارها رنگ و بوی اقتصادی به خود گرفتند و با ورود به دهه نود اسامی سال‌ها با تمرکز بیشتری بر اقتصاد و به ویژه رونق تولید و رفع موانع پیش روی صنایع انتخاب شد.

سال ۱۳۸۷: با تأکید بر نوآوری و شکوفایی علمی و اقتصادی، این سال به نام «نوآوری و شکوفایی» نام‌گذاری شد.

سال ۱۳۸۸: در پی مصرف بی‌رویه منابع انرژی، سال «اصلاح الگوی مصرف» نام گرفت تا فرهنگ صرفه‌جویی و بهره‌وری ارتقا یابد.

سال ۱۳۸۹: پس از یک سال پرتنش سیاسی، کشور نیازمند تلاش مضاعف برای بازسازی بود. لذا این سال با تأکید بر کوشش و عزم جدی، «همت مضاعف و کار مضاعف» نامیده شد.

سال ۱۳۹۰: با تشدید تحریم‌های اقتصادی، شعار «جهاد اقتصادی» برگزیده شد تا حرکت اقتصاد مقاومتی شتاب گیرد.

سال ۱۳۹۱: برای مقابله با فشارهای اقتصادی و تقویت تولید داخلی، سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نام گرفت.

سال ۱۳۹۲: با برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم و نیاز به مشارکت گسترده مردم، این سال با شعار «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» مزین شد.

سال ۱۳۹۳: با تأکید بر همزمانی رشد اقتصادی و اعتلای فرهنگی، سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» نام گرفت.

سال ۱۳۹۴: برای تحکیم پیوند میان دولت و ملت، شعار «دولت و ملت، همدلی و همزبانی» انتخاب شد.

سال ۱۳۹۵: در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام‌گذاری شد.

سال ۱۳۹۶: با ادامه تأکید بر اقتصاد مقاومتی، شعار «اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال» محور نام‌گذاری سال شد.

سال ۱۳۹۷: با توجه به اهمیت حمایت از تولید داخلی، سال «حمایت از کالای ایرانی» نام گرفت تا فرهنگ مصرف کالای ملی ترویج شود.

سال ۱۳۹۸: در راستای تأکید بر تقویت تولید ملی به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی، این سال «رونق تولید» نام‌گذاری شد.

سال ۱۳۹۹: شعار «جهش تولید» برگزیده شد تا گام‌های تولید ملی شتاب بیشتری بگیرد

سال ۱۴۰۰: با هدف رفع موانع تولید و تقویت حمایت‌ها، سال «تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نام گرفت.

سال ۱۴۰۱: برای گسترش فعالیت‌های دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، سال «تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» نامیده شد.

سال ۱۴۰۲: با توجه به معضل تورم و لزوم رشد تولید داخلی، سال «مهار تورم، رشد تولید» نام‌گذاری شد.

سال ۱۴۰۳: رهبر معظم انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در عرصه تولید، سال پیش را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» را نام‌گذاری کردند.

سال ۱۴۰۴: شعار امسال نیز با تأکید بر مقوله تولید، «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شد.

رونق بازارهای غیرمولد به دلیل حاشیه سود کم تولید

تاکید مکرر رهبر انقلاب بر مقوله تولید که در شعارهای سالانه نیز خود را به خوبی نشان می‌دهد، بیانگر اهمیت بالای این بخش است چراکه اگر چرخ تولید به درستی بچرخد نه تنها منجر به توسعه اقتصاد و اشتغال آفرینی می‌شود بلکه سطح رفاه جامعه را نیز بالا می‌برد.

بنابراین با توجه به اینکه تقریباً طی ۲۴ سال گذشته، اقتصاد با محوریت تولید ۱۵ مرتبه حضور مستقیم و غیرمستقیم در نام‌گذاری‌های سالانه داشته نشان از نگاه ژرف مقام معظم رهبری بر مقوله تولید دارد؛ در این بین نکته‌ای که در انتخاب شعار امسال از هر موضوع دیگری قابل توجه است تاکید بر هدایت سرمایه گذاری ها به سمت تولید است؛ این مبحث نشان می‌دهد که طی سال‌های گذشته کمتر به این مقوله توجه شده و سرمایه‌گذاری از تولید به سمت بازارهای غیرمولد هدایت شده است.

در واقع انتخاب شعار سال تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، گویای آن است که برای تحقق پیشرفت اقتصادی، دستیابی به خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار، چاره‌ای جز توجه ویژه به مقوله سرمایه‌گذاری در بخش تولید نداریم. در شرایطی که کشور ما با چالش‌های اقتصادی متعددی روبه‌رو است، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و اتخاذ تصمیماتی که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد شود، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

محمد خاکی عضو اتاق ایران در این خصوص می‌گوید: حاشیه سود کم تولید به واسطه تحمیل هزینه‌های سربار از سوی دولت و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های سختگیرانه در این حوزه، بازارهای غیرمولد را رونق بخشیده و سودآوری در بخش غیرمولد به مراتب بیشتر و چندین برابر تولید است و هیچ‌گونه اشتغال پایداری را نیز تضمین نمی‌کند؛ جز آنکه اثرات مخرب بر اقتصاد برجای گذاشته و علاوه بر انباشت نقدینگی باعث ایجاد تورم نیز شده است‌ حاشیه سود کم تولید به واسطه تحمیل هزینه‌های سربار از سوی دولت باعث شده سودآوری در بخش غیرمولد چندین برابر تولید شود که اثرات مخرب بر اقتصاد برجای گذاشته و علاوه بر انباشت نقدینگی باعث ایجاد تورم نیز شده است.

وی معتقد است که این نقدینگی انباشته شده و رشد غیرمعقول آن، صرف نظر از ریشه به وجود آمدن آن به سمت هر بازاری که حرکت کند باعث ایجاد تورم فزاینده خواهد شد و تاکنون نیز رویه حاکم بر سیاست‌های پولی و مالی و اقتصاد کلان نیز نتوانسته است جلوی آن را بگیرد و همین امر هم موجب شده که نرخ تشکیل سرمایه منفی شود و تداوم این نرخ منفی باعث خروج سرمایه مولد از تولید و کشور شده است.

خاکی تصریح می‌کند: با توجه به ظرفیت کشور در حوزه‌های مختلف (نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت، معدن و گردشگری) با ایجاد ثبات در اقتصاد و اصلاح قوانین و مقررات و حل مسائل سیاسی بین‌المللی می‌توان امید داشت سرمایه‌گذاری به سمت تولید سوق پیدا کند و موجبات رشد و توسعه را فراهم کرده و علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، تورم افسارگسیخته را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم را موجب شود.

اعتماد کلید جذب سرمایه

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در خصوص شعار سال می‌گوید: چه برنامه‌ای که رئیس‌جمهور ارائه می‌کنند، چه مشکلاتی که در گذشته با آن مواجه بودیم و چه فرمایشات اخیر رهبری در خصوص سرمایه‌گذاری، همگی به یک نقطه مشترک باز می‌گردند و آن این است که بدون سرمایه‌گذاری، تحقق تولید و رشد اقتصادی امکان‌پذیر نیست. متأسفانه در سال‌های گذشته، یکی از چالش‌های اصلی کشور، عدم سرمایه‌گذاری کافی، حتی در حد جبران استهلاک‌ها بوده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری، الزامات خاص خود را دارد و تنها با خواست و اراده محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد فضایی امن و مناسب است. فضایی که در آن سرمایه‌گذار، اعم از دولتی، خصوصی یا خصولتی، نسبت به توانمندی، صداقت و شفافیت مدیران و مجریان اطمینان حاصل کند. در واقع اگر سرمایه‌گذار به فضای حاکم بر اقتصاد اعتماد نداشته باشد، با هیچ وعده و وعیدی حاضر به سرمایه‌گذاری در تولید نخواهد شد.

آل اسحاق با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران به دلیل حساسیت‌های موجود، نیازمند مشاهده ثبات و هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی هستند، افزود: همه ارکان نظام اقتصادی کشور باید در یک راستا حرکت کنند و نمی‌توان انتظار داشت که هر بخش، ساز خود را بزند. در صورت عدم هماهنگی و وجود تشتت در تصمیم‌گیری‌ها، سرمایه‌گذاران به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز پناه برده و یا سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند در صورت عدم هماهنگی و وجود تشتت در تصمیم‌گیری‌ها، سرمایه‌گذاران به بازارهای غیرمولد مانند طلا و ارز پناه برده و یا سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند.

وزیر پیشین بازرگانی با اشاره به اینکه چشم مردم ترسیده است، گفت: به دلیل برخی سیاست‌های اشتباه در گذشته، اعتماد مردم به بازار سرمایه و اقتصاد کشور کاهش‌یافته است. ما در شرایطی هستیم که باوجود تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها و رویکردهای نادرست، در عمل شاهد نوعی گل به خودی در اقتصاد هستیم. بنابراین باید با شجاعت اشتباهات گذشته را پذیرفت و با بهره‌گیری از تجربیات، مسیر درست را در پیش گرفت.

آل اسحاق با تأکید بر اینکه امکان حل مسائل اقتصادی کشور وجود دارد، تصریح کرد: ما از نظر نیروی انسانی، منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک، در شرایط بسیار خوبی قرار داریم و بخش عمده‌ای از مشکلات ما، ریشه در مسائل غیراقتصادی و داخلی دارد. بنابراین باید به مدیران و کارشناسان اقتصادی اعتماد کرد و فضا را برای حضور و نقش‌آفرینی مؤثر متخصصان اقتصادی فراهم و از دخالت‌های غیرکارشناسی و سیاست‌زدگی در امور اقتصادی پرهیز کرد.

وی تأکید کرد: با همدلی، هماهنگی و تکیه بر توانمندی‌های داخلی، می‌توان بر مشکلات فائق آمد و آینده‌ای روشن را برای اقتصاد کشور رقم زد.

۸ الزام تحقق شعار سال

بر این اساس الزامات تحقق شعار سال را به اختصار می‌توان به شرح زیر اعلام کرد.

*تأمین منابع مالی مورد نیاز تولید با نرخ کمتر و با بازپرداخت بلند مدت در کنار افزایش نرخ بیشتر برای سایر حوزه‌ها البته با نظارت اصولی برای جلوگیری از انحراف احتمالی

*اصلاح قوانین و رویه‌ها و سهولت در صدور مجوزها به نفع تولید

*به رسمیت شناختن و تاکید بر حقوق مالکیت خصوصی برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی و اطمینان خاطر به سرمایه‌گذار در جهت امنیت سرمایه‌گذاری

*اصلاح شیوه‌های مالیات‌ستانی از بخش تولید و کاهش نرخ مالیات بر درآمد

*توجه ویژه به بازار سرمایه و سهولت در تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی از این بازار که با توجه به سازوکار نظارتی حاکم بر این بازار می‌تواند بخشی از نقدینگی در کشور را جذب و در اختیار تولید قرار دهد.

*حمایت همه‌جانبه و فراگیر از تولید و کارآفرینی در همه ارکان اعم از صداوسیما، مراکز فرهنگی و دینی و … و نصب‌العین قرار دادن فرمایشات رهبری

*اصلاح قوانین و مقررات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تضمین کافی برای سرمایه‌گذار خارجی

*برطرف کردن ناترازی‌ها در حوزه انرژی و در اولویت قراردادن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید