ممنوعیت ایجاد حساب بانکی برای دستگاه‌های دولتی
ارتباط فردا: مهدی بنانی، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد درباره سیاست و اهداف خزانه‌داری و وزارت اقتصاد از اجرای پرداخت اعتباری یا حساب با مانده صفر اظهار کرد: اجرای پرداخت اعتباری یا حساب با مانده صفر که باهدف تجمیع حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در راستای شفافیت‌های عملکرد دولت و ابزاری برای مهار تورم، از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی امسال شد. پرداخت اعتباری پروژه‌ای است که در سنوات گذشته بررسی و مطالعات آن در خزانه‌داری انجام شده بود و در سال ۱۴۰۲ پیاده‌سازی و مدل کسب‌وکار و مفهومی آن نهایی شد و با هماهنگی بانک مرکزی و فاوای وزارت اقتصاد عملیاتی و به بهره‌برداری رسید.
ایجاد یک حساب مادر برای تمام دستگاه‌های دولتی
وی ادامه داد: در پرداخت اعتباری مفهومی جدیدی که به نحوه استفاده از حساب‌های بانکی دستگاه‌های اجرایی اضافه شد این بود که به‌جای اینکه وجوه نقد در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، حق استفاده از وجوه نقد به دستگاه‌های اجرایی داده شد. برای مثال در پرداخت‌های عمرانی، منابعی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد؛ قبلاً این وجه به‌صورت مستقیم به‌حساب دستگاه‌ها واریز می‌شد و آن دستگاه هر زمان که نیاز داشت آن وجه را مورداستفاده قرار می‌داد و این پول در حساب آن دستگاه اجرایی حبس و رسوب پیدا می‌کرد. حال در حساب اعتباری کاری که انجام شده این است که حق برداشت از آن حساب به‌اندازه‌ای که بر اساس تخصیص سازمان برنامه باید منابع در اختیار دستگاه قرار بگیرد، شارژ می‌شود.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد گفت: منابع این حد اعتباری تخصیص‌یافته در یک حساب پشتیبانی نگهداری می‌شود و ازاین‌پس پول تمام دستگاه‌های اجرایی، در هر چند هزار حسابی که بود دیگر در یک حساب نگهداری می‌شود.
بنانی در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام بخشی از پروژه حساب واحد در خزانه‌داری است، اظهار داشت: تقریباً در عمل در حوزه پرداخت به مفهوم حساب واحد نزدیک شدیم، به این معنا که یک حساب مادر وجود دارد و مابقی حساب‌ها به این حساب مادر وصل هستند و به‌اندازه سهم خودشان از این حساب مادر حق برداشت دارند و دستگاه‌ها تا روزی که بخواهند می‌توانند پرداخت انجام دهند.
برداشت‌های روزانه و بدون تأخیر دستگاه‌ها از حساب مادر
وی تأکید کرد: دستگاه‌ها تا سقف اعتباری خود زمانی که می‌خواهند به پیمانکاری یا طرف قراردادی یا بابت هر موضوعی پرداختی داشته باشند، می‌توانند این حواله را در سیستم حواله بانک مرکزی ثبت و بانک مرکزی هم آن را صادر می‌کند، وجه از حساب پشتیبان و مادر برداشت و وارد حساب دستگاه اجرایی و در نهایت به‌حساب ذی‌نفع واریز می‌شود و تمام این روند یک تراکنش است و مطلقاً این‌گونه نیست که وجهی به‌حساب دستگاه وارد شود اما به‌حساب ذی‌نفع منتقل نشود. وجه زمانی از حساب واحد خزانه خارج می‌شود که واقعاً دستگاه اجرایی بخواهد به ذی‌نفع خود پول بدهد. در شرایطی که حساب مبدا و مقصد اعتباری است هیچ پولی جابه‌جا نمی‌شود و بنابراین کسی نمی‌تواند پولی را جابه‌جا کند، حساب‌ها اعتباری است و پول تنها در حساب مادر قرار دارد.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد درباره نارضایتی و مقاومت دستگاه‌های اجرایی در برابر حساب اعتباری بابت تأخیرها در پرداخت گفت: دستگاه‌های اجرایی در این خصوص هیچ مقاومتی نداشتند و ندارند چراکه هیچ تأخیری در پرداخت‌ها رخ نمی‌دهد و دستگاه اجرایی هر زمان که اراده کند، بدون هیچ تأخیری می‌تواند از این طریق به هر ذی‌نفعی پول بدهد و این اقدام در لحظه انجام می‌شود. همچنین درباره شرکت‌های دولتی باید بگویم که منابع شرکت‌های دولتی طبق اصل ۵۳ قانون اساسی، به‌حساب خزانه واریز شود، بعد دوباره از خزانه درخواست برداشت می‌کنند و این یک اقدام روتین و روزانه است و زمان‌بر نیست به طوری که روزانه بیش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درخواست شرکت‌های دولت را پاس می‌کنیم. بر اساس ماده ۳۹ قانون محاسبات، خزانه مکلف است تا سقف بودجه مصوب شرکت‌های دولتی، ترتیبی اتخاذ کند که شرکت‌های دولتی بتوانند از وجوه خود استفاده کنند.
تمرکز وجوه ۱۵ هزار حساب پراکنده در ۹ حساب مادر
وی درباره نتایج حاصل شده از اجرای حساب اعتباری ادامه داد: نتیجه پروژه پرداخت اعتباری این است که وجهی که درگذشته در ۱۵ هزار حساب مختلف پراکنده بوده امروز این وجود تنها در ۹ حساب مادر برحسب سرفصل‌های بودجه‌ای که وجود دارد، متمرکز شده است. پیش‌ازاین وجوه در تمام حساب‌هایی که قبلاً منابعی برای موضوعات مختلف در اختیار داشتند رسوب پیدا می‌کرد اما امروز تمام وجوه در حساب مادر و پشتیبان نگهداری می‌شود و معادل سهم هر حسابی از این پولی که در حساب پشتیبان نگه داشته می‌شود به آن حق برداشت و اعتبار داده شده است که دستگاه صاحب حساب هر زمان که اراده کند می‌تواند از این حق برداشت استفاده می‌کند و نیاز به کسب مجوز جدید از خزانه هم ندارد.
کاهش ۷۰ هزار حساب به ۷ هزار
بنانی با بیان اینکه مزیت این روش این است که هیچ محدودیت در عملیات مالی دستگاه‌های دولتی ایجاد نمی‌کند و هیچ تأخیری رخ نمی‌دهد و هیچ فرایند بوروکراتیک اداری جدیدی ایجاد نمی‌شود، اظهار داشت: البته تمام این برداشت‌ها باید قانونی باشد و پرداخت در نظام مالی دولت با طی مراحل خرج و رعایت قانون و مقرراتی وجود دارد از جمله قانون محاسبات، قانون مادر، قانون تنظیم، قانون الحاقیه ۱.۲ و آئین‌نامه‌ها و ضوابط بودجه و قانون بودجه و… صدها مقرره و آئین‌نامه حاکم بر پرداخت و برداشت وجوه عمومی در دستگاه‌های دولتی، انجام می‌شود. همچنین دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مستقیماً در تمام دستگاه‌ها ناظر دارند و مستقر هستند. ذی‌حساب منصوب وزارت اقتصاد هم مکلف است که این مراحل را به‌عنوان ناظر مستقل در دستگاه ارزیابی کند و وظیفه تطبیق پرداخت‌ها با آئین‌نامه و مقررات و تأمین اعتبار را بر عهده دارد.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد افزود: ما در خزانه‌داری فقط مفهوم جدیدی را اضافه کردیم تحت عنوان اعتبار و در واقع وجه نقد را به اعتبار تبدیل کردیم و وجوه را از حساب‌ها جمع‌آوری و دریک حساب مادر نگهداری می‌کنیم و در هیچ دستگاه اجرایی، هیچ اختلالی و کندی و هیچ فرایند جدیدی در عملیات مالی روزانه ایجاد نمی‌شود. در انجام این فرایند هم برای هیچ دستگاه اجرایی استثنایی وجود ندارد.
بنانی همچنین درباره حساب واحد خزانه گفت: حساب واحد خزانه در بحث جمع‌آوری حساب‌های خارج از بانک مرکزی بوده و بر اساس قانون برنامه، قانون احکام دائمی و در سنوات اخیر هم هر سال در احکام تبصره‌های قانون بودجه این حکم آمده و الان هم بر اساس قانون جدید بانک مرکزی که یک قانون دائمی و مادر است، تمام حساب‌های دستگاه دولتی باید در بانک مرکزی نگهداری شود.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه از سال ۹۴ آغاز شد و در حال حاضر به اجرا درآمده است. این اقدام با ادبیات روز دنیا هم مطابقت دارد و حساب واحد خزانه یک مکانیسم معمول در همه جای دنیا برای اعمال مدیریت نقدینگی دولت است.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با اشاره به مدیریت نقدینگی باسیاست ایجاد حساب مادر و پشتیبان برای تمام دستگاه‌های دولتی تأکید کرد: با این اقدام حساب‌های دولتی نظم پیدا کردند و این تعدد حساب‌های مختلف ساماندهی شد به‌طوری که امروز از ۷۰ هزار حساب در شبکه بانکی به ۷ هزار حساب رسیده‌ایم. قبلاً برای اعتبارات عمرانی به‌ازای هر طرحی یک حساب بازگشایی می‌کردند اما الان حساب هر دستگاه اجرایی استاندارد شده و دستگاه‌های اجرایی بیش از ۷ حساب نمی‌توانند داشته باشند و صرفاً با این ۷ حساب می‌توانند کار کنند.
مولدسازی گام بلند حساب اعتباری
بنانی با اشاره به هدف مهم مدیریت نقدینگی در اجرای حساب اعتباری و حساب واحد خزانه گفت: بحث مهم انضباط مالی دولت است که این سیاست باعث ایجاد نظام مالی دولت می‌شود از سوی دیگر این نظم و انضباط جلوی ایجاد بستر ناسالم را می‌گیرد. همچنین این اقدام ابزار و مقدمه‌ای برای مدیریت نقدینگی دولت است.
وی تأکید کرد: اما اقدام دیگری نتیجه این پروژه خواهد بود این است که بر اساس حکمی که طبق قانون برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۴ ابلاغ خواهد شد، دولت باید منابع رسوب این حساب مادر را باید مولد کند و این گام بلندی است که از سال آینده آغاز می‌شود.
بنانی ادامه داد: این اقدام باید به‌عنوان ابزار مدیریت نقدینگی دولت، در کنار سیاست‌گذار پولی و بانک مرکزی باید به یکدیگر کمک کنند به روان‌سازی، تسریع و چابک‌سازی تأمین مالی دولت به‌ویژه در حوزه انتشار اوراق مالی و کاری که انجام دادیم مقدمه کار بزرگ است که از خزانه‌داری به‌عنوان مسئول مدیریت نقدینگی در دولت انتظار می‌رود که این اقدام بزرگ را به اجرا برساند و این گام بلند را بردارد.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد گفت: این اقدامی که در حوزه پرداخت اعتباری انجام شده با دو هدف به اجرا رسیده است؛ هدف اول اینکه موضوع پرداخت ذی‌نفعان را با این مفهوم که زمانی که منابع از خزانه خارج می‌شود و به ذی‌نفع نهایی می‌رسد را حل کرده باشیم و مسیر انتقال منابع را روشن کنیم. بنابراین پرداخت مستقیم به ذی‌نفع، از این بُعد پول زمانی از حساب خزانه خارج شود که مقصد آن فقط پرداخت به ذی‌نفع نهایی باشد را حل کردیم. هدف دیگر مدیریت نقدینگی در دولت برای رفع معضل رسوب پول در حساب دستگاه اجرایی و استفاده از این رسوب برای عملیات مالی دولت بوده که باید برای این اقدام ابزاری می‌بود. پیش از ایجاد حساب اعتباری و حساب پشتیبان پول در ۱۴ هزار حساب بود و برداشت از این ۱۴ هزار حساب کار سختی بود و اختلالاتی ایجاد می‌کرد اما با این روش هیچ اختلالی در هیچ دستگاهی رخ نمی‌دهد و همچنان پول در گردش است و واریز و برداشت مستمر و روزانه به اجرا می‌رسند.
استفاده از منابع رسوب حساب مادر برای بازارسازی اوراق
بنانی تأکید کرد: حال اینکه بر اساس حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۴ پیش‌بینی‌شده، این مجوز به دولت داده می‌شود که بتواند از این رسوب برای بازارگردانی و بازارسازی اوراق برای کمک به سیاست‌گذاری پولی و کمک به بانک مرکزی استفاده کند.
وی با بیان اینکه این یک اقدام یک برنامه ضد تورمی است، اظهار داشت: وقتی با این وجوه، اوراق بازارگردانی شود مفهوم این است که می‌تواند در نرخ تأمین مالی دولت اثرگذار باشد و می‌دانیم که نرخ تأمین مالی یکی از نرخ‌هایی است که سایر نرخ‌های اقتصاد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و هزینه پول را کاهش می‌دهد و این اثر ضد تورمی دارد.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد ادامه داد: این اقدام باعث می‌شود که دولت برای جبران کسری از روش‌های تورمی استفاده نکند و اساساً اوراق، خود یک ابزار غیر تورمی و ابزار جبران کسری غیر تورمی است. چراکه از نقدینگی موجود و نقدینگی مازاد جامعه استفاده می‌کند. اما یک بخش از استفاده اوراق بحث کسری بودجه است و بحث دیگر آن مسئله جذب وجوه نقد سرگردان در جامعه است و ازاین‌رو فرصت سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند. مردم می‌توانند با نرخ معقولی وجه خود را در اختیار دولت قرار داده و مطمئن باشند که این وجه در سررسید نکول ندارد و پرداخت می‌شود.
ورود منابع رسوبی به بازار بین‌بانکی از سال آینده
بنانی افزود: اما وجه دیگر مولدسازی از منابع رسوب موضوعی است در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به تصویب رسیده و آن هم بحث عرضه در بازار بین‌بانکی است که این اقدام هم در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی بوده، به‌هرحال بازار بین‌بانکی بازاری است که کارکرد آن برای تأمین کسری موقت نظام بانکی است قرار بر این است که با هماهنگی بانک مرکزی و تحت مدیریت آن یک منبع جدید به این بازار اضافه شود. بنابراین این منابع می‌تواند به تأمین کسری منابع در بازار پول کمک کند و در نهایت نرخ را کاهش دهد.
وی تأکید کرد: منابع جدید حاصل از رسوب حساب مادر می‌تواند باعث کاهش نرخ پول در بازار بین‌بانکی شود که یکی از نرخ‌های مهم در اقتصاد ایران محسوب می‌شود و وقتی این نرخ کاهش پیدا کند، نرخ تأمین مالی کاهش پیدا می‌کند و در نهایت تورم را کاهش می‌دهد و ابزاری برای کنترل تورم محسوب می‌شود.
مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد با بیان اینکه وقتی نرخ تأمین مالی کاهش پیدا کند، به طور غیرمستقیم نرخ تورم هم کنترل می‌شود، گفت: دولت یک مصرف‌کننده بزرگ در اقتصاد است وقتی نرخ تورم بالا باشد، دولت هم کالا و خدمات را با همان نرخ تورم بالا تأمین می‌کند و هر چه این نرخ کاهش پیدا کند خود دولت هم کمتر خرج می‌کند. از نگاه سیاست‌گذار بودجه هم باید اثرات اقتصادی این اقدامات در رفاه مردم دیده شود و تمام این اقدامات انجام شده برای اینکه به تحقق رشد اقتصادی و افزایش رفاه مردم کمک کند.
