«نیشتر سرشماری» به زخم کشاورزی استان سمنان

خبرگزاری مهر، محمد حسین عابدی؛ سرشماری کشاورزی در استان سمنان به اتمام رسید و نتایج آن نشان می‌دهد که تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی استان سمنان یک سوم بیشتر از آخرین سرشماری کشاورزی یعنی ده سال گذشته است.

سرشماری کشاورزی در کشورمان در ۱۰ سال یک بار اتفاق می‌افتد. رویدادی که می‌کوشد تعداد بهره‌برداران و همچنین میزان سطح زیر کشت کشاورزی و مشخصاً زراعت و باغبانی و همچنین دامپروری هر استان را ارزیابی کند. سرشماری کشاورزی در استان سمنان طی ۴۵ روز به علاوه سه روز تمدید برگزار شد و نتایج آن نشان می‌دهد که تعداد بهره‌برداران بخش کشاورزی استان سمنان نسبت به ۱۰ سال پیش که آخرین سرشماری انجام شده بود به میزان یک سوم بیشتر شده است.

این موضوع اما بر خلاف تصور عامه نکته منفی تلقی شده و نشان از ترویج خرده مالکی می‌دهد. همان نکته‌ای که مسئولان تلاش دارند از دست آن فرار کنند اما نتایج سرشماری نشان می‌دهد که همچنان این معضل بزرگ گریبان کشاورزی استان سمنان را گرفته و رها نمی‌کند.

معضل جدی در کشاورزی استان سمنان

یک کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره افزایش بهره برداران کشاورزی استان سمنان می‌گوید: افزایش تعداد بهره‌برداران و کاهش میانگین اراضی کشاورزی یک پیام واضح دارد و آن اینکه زمین‌ها و باغات درشت که در خدمت تولید بودند تفکیک شده و حالا چندین مالک بر اراضی کشاورزی استیلا دارند و عمده آنها نیز باغات را به جای تولید برای تفریح و ییلاق به کار می‌برند.

مرتضی اصغریان ادامه می‌دهد: این موضوع زنگ خطری برای کشاورزی استان سمنان است که همین حالا هم با مشکلات عدیده‌ای از جمله خرده مالکی، سرمازدگی و خشکسالی و کم آبی و…. دست و پنجه نرم می‌کنند از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که سهم اشتغال کشاورزی از کل اشتغال کشور در سال ۸۵، بالغ بر ۲۲ درصد بود و حالا به نزدیک ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است این آمارها یعنی تعداد بهره‌برداران واقعی بخش کشاورزی در کشور روز به روز کمتر شده و باغ‌ها جای خود را به ویلاها و ییلاق‌ها دادند.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های کشاورزی و آبیاری در صورتی میسر و مقرون به صرفه است که اراضی یکپارچه باشند وگرنه در زمین‌های یک هزار متری نمی‌توان طرح‌های کشاورزی را اجرا کرد، افزود: خرده مالکی در واقع ما را از اجرای سیاست‌های کلان جهاد کشاورزی به خصوص در زمینه خشکسالی و اجرای سیستم‌های آبیاری نوین، دور می‌سازد.

تقسیم زمین‌ها

این کارشناس کشاورزی با بیان اینکه یکی از شروط مهم اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار و یا قطره‌ای یکپارچگی اراضی کشاورزی است، تاکید کرد: وقتی یک زمین ۲۰ هزار متری به ۲۰ زمین یک هزار متری تقسیم می‌شود درست است که ۲۰ بهره‌بردار جدید کشاورزی به مجموعه کشاورزان استان سمنان افزوده می‌شود اما به عبارت دیگر یک زمین تولید محور به ۲۰ قطعه ویلایی خرد شده است که قاعدتاً بحث تولید دیگر در آن مطرح نیست و این به ضرر کشاورزی استان سمنان است.

اصغریان بیان کرد: سیاستی که دولت باید در پیش می‌گرفت طی یک دهه اخیر جلوگیری از ریز شدن زمین‌های کشاورزی بود اما چیزی که در عمل شاهد هستیم درست برعکس این موضوع است یعنی اراضی بارور و مثمر و باغات استان سمنان به تکه‌های کوچک تقسیم شده و حالا نقش ویلا و باغ را برای پول دارهای شهری ایفا می‌کنند.

وی افزود: این موضوع برای آینده استان سمنان مشکلات عدیده‌ای را به همراه خواهد آورد که یکی از آنها کاهش تولیدات باغی خواهد بود چرا که باغاتی که باید میوه تولید کنند حالا میزبان خانه باغ‌ها و ویلاهایی برای آخر هفته‌های اقشار متمول می‌شود و این در کاهش تولیدات کشاورزی استان مؤثر است.

نتایج سرشماری

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان هم در نشست خبری مطرح کردن نتایج سرشماری کشاورزی استان همین موضوع را تائید کرد و گفت: افزایش تعداد بهره برداران بخش جهاد کشاورزی نشان از خرده مالکی می‌دهد و این برعکس سیاستی است که جهاد کشاورزی طی سال‌های اخیر در کشور و طبیعتاً استان سمنان اتخاذ کرده است.

محمد رضا قاسمی با بیان اینکه خرد و کوچک‌تر شدن اراضی یکی از پیام‌های واضح سرشماری کشاورزی استان سمنان در سال ۱۴۰۳ بود، بیان کرد: سیاست تجمیع اراضی در طول سال‌های اخیر به مثابه یکی از سیاست‌های جهاد کشاورزی دنبال می‌شد لذا خردتر شدن اراضی خبر خوبی به لحاظ فنی نمی‌تواند باشد.

وی با اشاره به نتایج سرشماری کشاورزی ۱۴۰۳ در استان سمنان بیان کرد: طبق آخرین سرشماری سال ۱۳۹۳ تعداد بهره برداران کشاورزی استان سمنان از ۴۵ هزار نفر به ۶۰ هزار نفر در سال جاری افزایش یافته است که البته افزایش بهره بردار در بخش‌هایی مانند زنبور، شیلات، دامپروری و مرغداری و … بالقوه خبر خوبی است و نشان از اشتغال در این بخش می‌دهد اما در بخش زراعت و باغبانی می‌تواند این نتایج شاهد مثالی از افزایش و ترویج خرده مالکی محسوب شود.

نتایج سرشماری به لحاظ فنی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه افزایش تعداد بهره برداران بخش کشاورزی استان بیشتر ناشی از خرد شدن اراضی کشاورزی است، گفت: اگر نگاه تخصصی به موضوع داشته باشیم، افزایش بهره برداران بخش کشاورزی و زراعت خبر خوشی برای استان سمنان محسوب نمی‌شود.

قاسمی بیان کرد: از منظر برگزارکنندگان سرشماری هر باغی که بیش از ۲۰۰ متر باشد، باغ محسوب می‌شود در حالی که از منظر تخصصی اگر به موضوع نگاه کنیم در خواهیم یافت که باغ به فضایی بین دو تا ۲۰۰ هکتار، اطلاق می‌شود یا در بخش زراعت هم همین اتفاق رخ داده یعنی از لحاظ سرشماران هر زمینی که ۴۰۰ مترمربع باشد مزرعه محسوب می‌شود در صورتی که به لحاظ فنی مزرعه باید دست کم چهار هکتار باشد و این مشکلی است که ما با آن روبرو خواهیم شد.

وی با بیان اینکه همین اتفاق در دامداری‌ها و بخش دامپروری هم رخ داده است، افزود: دامداری از دید سرشماران هر واحدی است که دو گاو داشته باشد هم محسوب می‌شود اما از لحاظ فنی این چنین نیست و واحدهای دامداری باید تعداد بیشتری دام را در خود جای بدهند که در اقتصاد تأثیرگذار باشند.

رسالت جهاد کشاورزی

سوال اصلی اما این است که جهاد کشاورزی باید چه می‌کرد که نکرده است؟ یک صاحب نظر مسائل کشاورزی استان سمنان در گفتگو با مهر، می‌گوید: یکی از مشکلات عدیده جهاد کشاورزی که در استان سمنان هم شاهد آن هستیم ضعف در ترویج است در واقع جهاد ترویج را ایجاد کرد تا بین خودش و بهره برداران ارتباط مستمری وجود داشته باشد اما در عمل شاهد هستیم که این طرح به درستی اجرا نشد و اشکالی اساسی هم در شکل و شیوه اجرای طرح بود.

محمد تقی رضوانی با بیان اینکه کارشناس ترویج با مدارک بالای تحصیلی به جای اینکه دامداری‌های سنگین و اقتصادی را ترویج دهد، مسئول تعیین سوخت برای دامداری‌ها می‌شود و این یعنی نیروهایی که باید بر اساس تخصص شأن به کارگیری شوند، در نقاط دیگری هرز می‌روند و لذا شاهد چنین مسائلی هستیم.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی استان سمنان نتوانسته به درستی تجمیع اراضی و جلوگیری از خرده مالکی را ترویج دهد، افزود: از سوی دیگر جهاد کشاورزی ابزار قانونی هم ندارد که بتواند از خرده مالکی جلوگیری کند برای مثال ابزار قانونی وجود ندارد که اگر باغ ۱۰ هکتاری به ۱۰۰ تکه تقسیم شد، بتواند مانع از اراده خدمات به آن شود تا همین ابزار قانونی جلوی خرد شدن زمین‌ها را بگیرد لذا در این نقطه هم ما شاهد کمبودهای قانونی هستیم.

ضعف جهاد کشاورزی و فقدان امکانات قانونی در کنار تلاطم‌های اقتصادی و چند ده برابر شدن قیمت زمین و کاهش سود کشاورزی تولید محور، امروز سبب شده تا بسیاری از اراضی استان سمنان به تکه‌های کوچک‌تری تقسیم شود زمین‌هایی که به جای تولید، باغات ییلاقی تفریحی قشر متمول شده است که هر کاری در آن می‌کنند، جز باغداری و کشاورزی و زراعت؛