هشدار رئیس کل دادگستری سمنان درباره مسئولیت قانونی کارشناسان

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت رعایت حدود وظایف قانونی کارشناسان گفت: تخطی از مسئولیتهای حرفهای میتواند پیامدهای مدنی، انتظامی و کیفری داشته باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری ظهر چهارشنبه در جمع کارشناسان رسمی دادگستری در سالن جلسات دادگستری استان سمنان، بر ضرورت حفظ استقلال رأی کارشناسان تأکید کرد و نقش این قشر را در فرآیند دادرسی و کشف حقیقت مهم و اثرگذار دانست.
وی با اشاره به جایگاه مهم و ارزشمند کارشناسی در دستگاه قضایی اظهار کرد: قضات در بسیاری از موضوعات تخصصی برای اتخاذ تصمیم و رسیدگی به پروندهها به نظر کارشناسان نیاز دارند و همین امر، نقش کارشناسان را در فرآیند دادرسی و کشف حقیقت برجسته میکند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت آگاهی کارشناسان از حدود مسئولیتهای قانونی خود افزود: کارشناسان باید حدود و ثغور مسئولیتهای مدنی، انتظامی و کیفری خود را بشناسند و در چارچوب وظایف قانونی عمل کنند؛ چراکه در صورت تخطی از این حدود، با تبعات و مسئولیتهای مربوط مواجه خواهند شد.
اکبری در ادامه، استقلال در اظهارنظر کارشناسی را از الزامات تحقق عدالت برشمرد و گفت: کارشناس باید آزادانه و مستقل نظر خود را اعلام کند و تحت تأثیر افراد، گروهها یا جریانهای مختلف قرار نگیرد؛ زیرا در غیر این صورت، عدالتگستری به نحو مطلوب محقق نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات موجود در فرآیند کارشناسی و تأثیر آن بر اطاله دادرسی تصریح کرد: تأخیر در انجام کارشناسی، ناقص بودن نظریهها، تشکیل نشدن جلسات هیئتهای کارشناسی و اعلام عذرهای غیرموجه از سوی برخی کارشناسان، از مهمترین عوامل طولانی شدن روند رسیدگی به پروندههاست.
رئیس کل دادگستری استان سمنان در پایان، بر ضرورت همکاری متقابل دستگاه قضایی و کارشناسان برای رفع این مشکلات تأکید کرد و خواستار توجه به الزامات قانونی و حرفهای در انجام مأموریتهای کارشناسی شد.
📌 خلاصه خبر
وی با اشاره به جایگاه مهم و ارزشمند کارشناسی در دستگاه قضایی اظهار کرد: قضات در بسیاری از موضوعات تخصصی برای اتخاذ تصمیم و رسیدگی به پروندهها به نظر کارشناسان نیاز دارند و همین امر، نقش کارشناسان را در فرآیند دادرسی و کشف حقیقت برجسته میکند. رئیس کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت آگاهی کارشناسان از حدود مسئولیتهای قانونی خود افزود: کارشناسان باید حدود و ثغور مسئولیتهای مدنی، انتظامی و کیفری خود را بشناسند و در چارچوب وظایف قانونی عمل کنند؛ چراکه در صورت تخطی از این حدود، با تبعات …
منبع: مهرنیوز