معاونت سیاسی میدانی خطیر در مواجهه تمدنی است

به گزارش خبرگزاری بسیج از همدان، آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی در آیین تکریم و معارف معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با گرامیداشت یاد و نام شهدای والامقام اظهار کرد: همه باید برای پیشبرد اصولی اهداف و حل مسائل مردم، به سیاست‌های اجرایی استان و استاندار محترم کمک کنند تا امور بر مداری درست حرکت کند.

وی با تأکید بر لزوم تعامل سازنده در فضای سیاسی استان افزود: مسئولان باید اهل تعامل باشند، اما این تعامل نباید دچار سوءبرداشت شود؛ تعامل واقعی باید شفاف، ضابطه‌مند و مبتنی بر انجام وظایف قانونی باشد. همچنین ایجاد و حفظ وحدت واقعی میان احزاب و جریانات مختلف، نه صرفاً یک اولویت، بلکه ضرورتی حیاتی برای کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در استان همدان عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را خطوط مقدم مواجهه با تمدن غرب خواند و گفت: نبرد امروز دشمن تنها در جبهه اقتصادی نیست، بلکه در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به‌شدت جریان دارد؛ از این رو رسالت و مسئولیت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی بسیار حساس و خطیر است.

وی با تجلیل از سوابق و خدمات مجید درویشی در مسئولیت‌های پیشین از جمله فرمانداری برای وی در تصدی این مسئولیت خطیر آرزوی توفیق کرد.

* قانون‌مداری و مردم‌محوری سرلوحه کار خواهد بود

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان نیز ضمن تسلیت ایام فاطمیه و ادای احترام به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، از حسن اعتماد استاندار همدان قدردانی و اظهار کرد: این اعتماد، مسئولیتی سنگین و امانتی ارزشمند در مسیر خدمت صادقانه به مردم و تحقق آرمان‌های نظام اسلامی است.

مجید درویشی حوزه سیاسی و امنیتی را رکن ایجاد ثبات، آرامش و تقویت همدلی میان دستگاه‌ها دانست و افزود: تعامل سازنده با احزاب و تشکل‌های قانونی، پیگیری کارشناسی مسائل تقسیمات کشوری و رصد و پاسخگویی به مطالبات مردم، از اولویت‌های اصلی این معاونت خواهد بود.

وی گفت: حفظ آرامش عمومی، پیشگیری از بحران‌ها و تقویت امنیت پایدار، با کار جمعی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های قضایی، امنیتی، انتظامی و اجرایی محقق می‌شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری همدان با اشاره به رویکرد این معاونت در امر انتخابات تأکید کرد: التزام کامل به قانون، صیانت از آرا و حقوق قانونی مردم، شفافیت در فرآیندها و بسترسازی برای مشارکت حداکثری، در دستور کار قطعی قرار دارد.

انتهای پیام/