شکوفایی تولید با کارت تأمین‌یار؛ گام مؤثر بانک مرکزی برای نقدینگی
به گزارش خبرنگار مهر، سیاست‌گذار پولی کشور در چارچوب برنامه‌های کلان خود برای دگرگونی الگوهای سنتی اعطای تسهیلات و جایگزینی شیوه‌های مدرن مبتنی بر تأمین مالی زنجیره ارزش، شیوه‌نامه اجرایی ابزار جدیدی تحت عنوان «کارت تأمین‌یار تولید» را به‌طور رسمی به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است. این چارچوب سیاست‌گذاری نوین با هدف رفع تنگناهای مزمن نقدینگی، پیشگیری از رکود کارگاه‌ها و تأمین پایدار سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای کسب‌وکاری طراحی شده و بر پایه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اوراق گواهی اعتبار مولد یا همان اوراق گام استوار است. بر اساس مستندات رسمی، این شیوه‌نامه جامع که دربرگیرنده ۱۷ ماده و ۲۷ تبصره تفصیلی است، در جریان برگزاری هشتمین نشست تخصصی کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در تاریخ هشتم مهرماه سال ۱۴۰۵ به تصویب نهایی رسید و متعاقب آن طی بخشنامه اداری شماره ۱۹۲۴۰۶ به تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ برای اجرا به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ابلاغ گردید تا بستر قانونی و عملیاتی لازم جهت تجهیز منابع کسب‌وکارها فراهم آید. با این حال، دقیقاً در نقطه تلاقی این سیاست حمایتی با واقعیت‌های میدانی اقتصاد، چالش جدی اهلیت‌سنجی و موانع قانونی پدیدار می‌شود؛ جایی که بررسی متن شیوه‌نامه نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از بنگاه‌های گرفتار در رکود و بحران‌های مالی، عملاً پشت سدهای اعتبارسنجی سنتی متوقف خواهند شد و امکان بهره‌مندی از این ابزار زنجیره‌ای را نخواهند داشت.
دیوار بلند اهلیت‌سنجی و محرومیت بنگاه‌های بحران‌زده
فرایند صدور کارت تأمین‌یار تولید بر اساس تصریح مصوبات پولی کشور، از یک سازوکار سخت‌گیرانه، چندلایه و منسجم نظارتی پیروی می‌کند و هرگونه دسترسی به این خط اعتباری، بدون استثنا مشروط به احراز کامل اهلیت اعتباری و اعتبارسنجی سیستمی داوطلبان است. بر اساس مفاد مصرح در شیوه‌نامه، مؤسسات اعتباری و بانک‌های عامل پیش از هرگونه اقدام اجرایی جهت اعطای کارت، مکلف هستند پرونده متقاضی را در سامانه‌های متمرکز بانک مرکزی مورد پالایش همه‌جانبه قرار داده و وضعیت بدهی‌های غیرجاری، تعهدات ارزی ایفانشده و سوءاثر چک‌های برگشتی فرد را استعلام نمایند. در صورتی که هر یک از این موانع منفی در پیشینه مالی متقاضی وجود داشته باشد، بانک‌ها قانوناً از صدور کارت اعتباری منع شده‌اند و هیچ راهکار تنفس یا تسهیل اولیه‌ای برای استثنا کردن واحدهای صنعتی راکد پیش‌بینی نشده است. افزون بر این، ارائه کارنامه مالی شفاف از طریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی رسمی یا ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده از جمله الزامات قطعی برای گشایش خط اعتباری به شمار می‌رود؛ شرطی که به خودی خود بسیاری از کارگاه‌های کوچک و اصناف تولیدی خرد را به دلیل نقص در دفاتر رسمی از دایره شمول طرح خارج می‌سازد.
پارادوکس بنیادین در همین بخش شکل می‌گیرد؛ زیرا بنگاهی که تحت فشارهای ناشی از تورم رکودی، نوسانات شدید بازار ارز و افزایش ناگهانی هزینه‌های تولید دچار بحران شده، نخستین نشانه‌های افت عملکرد خود را در قالب ناتوانی موقت در پاس کردن چک‌های تجاری یا به تعویق افتادن اقساط وام‌های پیشین آشکار می‌سازد. این دسته از تولیدکنندگان که بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای سرمایه در گردش نیازمندند، با اعمال فیلترهای صلب بانکی از دریافت کارت محروم می‌شوند. در واقع، منطق نظارتی بانک مرکزی برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری، خط قرمزی پررنگ پررنگ بر روی نام واحدهایی کشیده است که به محرک مالی فوری احتیاج دارند، و بدین ترتیب تسهیلات زنجیره‌ای عملاً به بنگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که از سلامت مالی و ترازنامه پاک برخوردارند و ریسک اعتباری پایینی دارند.
سازوکار تخصیص اعتبار و پیوند اوراق گام با شبکه تأمین
بر مبنای مقررات مصرح در این شیوه‌نامه، سقف اسمی اعتبار قابل اعطا به هر شخص متقاضی حداکثر تا سقف ۵۰ میلیارد ریال معادل پنج میلیارد تومان تعیین گردیده است. با این حال دستیابی به این سقف اعتباری امری قطعی و عمومی نبوده، بلکه حجم نهایی اعتبار پرداختی به هر بنگاه به نتایج حاصل از ارزیابی‌های دقیق کارشناسی، تحلیل ریسک مالی، ظرفیت اعتباری و سنجش دقیق توان بازپرداخت متقاضی از سوی شبکه بانکی کشور بستگی مستقیم خواهد داشت. از منظر محاسباتی و تعیین حدود قانونی، شیوه‌نامه بانک مرکزی سقف اعتبار این کارت را دقیقاً معادل پنج برابر سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص‌یافته به اصناف و واحدهای خرد تجاری تعریف نموده است تا یک تناسب ساختاری میان تسهیلات حمایتی خرد و اعتبارات تجاری حوزه تولید حفظ گردد. گستره شمول و جامعه هدف تعیین‌شده در این طرح، به اشخاص حقیقی اختصاص دارد که دارای پروانه و مجوز فعالیت رسمی و معتبر از مراجع ذی‌صلاح قانونی بوده و در بخش‌های گوناگون تولید کالا و عرضه خدمات در اقتصاد فعالیت می‌کنند. در ساختار حقوقی این شیوه‌نامه، دریافت‌کننده کارت تحت عنوان یک واحد مستقل کسب‌وکاری شناسایی می‌شود که با امضای قراردادهای مربوطه و دریافت اعتبار، مسئولیت حقوقی و مالی کامل بازپرداخت وجوه مصرف‌شده را در برابر مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت عهده‌دار می‌گردد. نظام بانکی با اتکا به این پشتوانه قانونی می‌کوشد دامنه دسترسی تولیدکنندگان خرد و متوسط را به منابع نقدینگی نظام‌مند گسترش دهد و بار سنگین تقاضای تسهیلات سنتی را به مسیر ابزارهای اعتباری و تسویه‌های غیرنقدی منتقل کند.
پس از طی مراحل سخت‌گیرانه اعتبارسنجی و تأیید مدارک مالی، بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام به صدور کارت با دوره اعتبار حداکثر شش‌ماهه می‌نماید. در طول این بازه زمانی شش‌ماهه، دارنده کارت مجاز است با مراجعه به شبکه پذیرندگان رسمی طرف قرارداد، نهاده‌ها، مواد اولیه، کالاها و خدمات تخصصی مورد نیاز چرخه تولید خود را خریداری نماید. در این چرخه مالی، خریدار کالای خود را دریافت می‌کند و مؤسسه اعتباری به عنوان وکیل قانونی خریدار، بهای اقلام تهیه‌شده را از طریق صدور اوراق گواهی اعتبار مولد به نفع پذیرنده یا فروشنده تودیع می‌نماید. البته پذیرندگان کالا نیز باید کاملاً دارای مجوزهای صنفی و پروانه معتبر باشند؛ ضمن اینکه شبکه بانکی وظیفه دارد علاوه بر بررسی پروانه کسب، توانایی پذیرنده در تأمین به‌موقع کالا و صلاحیت فنی او را تأیید کرده و در چارچوب عرف پذیرفته‌شده بانکداری اطمینان یابد که فاکتورها صوری نبوده و دادوستد حقیقی میان طرفین رخ داده است.
انضباط مالی، تسویه بدهی و انسداد روزنه‌های سوداگری
نظام تسویه و بازپرداخت دیون در کارت تأمین‌یار تولید با انعطاف‌پذیری نسبت به چرخه تولید بنگاه‌ها تنظیم شده و مدت‌زمان بازپرداخت اقساط ناشی از بهره‌برداری از این اعتبار، حداکثر تا سقف ۲۴ ماه پیش‌بینی شده است. سررسید و موعد بازپرداخت این تعهدات از زمان نخستین خرید یا تراکنش اعتباری ثبت‌شده در دستگاه‌ها محاسبه می‌شود. چنانچه متقاضی در طول مهلت شش‌ماهه استفاده از کارت، چندین نوبت مبادرت به خرید اقلام نماید، مؤسسه اعتباری موظف است جدول اقساط را متناسب با خریدهای جدید تعدیل کرده و موعد آخرین تراکنش یا خرید را به عنوان مبنای نهایی سررسید و طول دوره تقسیط ۲۴ ماهه منظور نماید. هم‌زمان، اوراق گام انتشاریافته به نفع شبکه فروشندگان و تأمین‌کنندگان نیز بر پایه توافقات بانکی حاصله، دارای دوره سررسیدی متغیر از حداقل یک ماه تا سقف دوازده ماه خواهند بود تا تسویه مطالبات زنجیره تأمین بدون ایجاد شوک‌های نقدینگی انجام پذیرد.
به موازات اعطای این تسهیلات ساختاریافته، مقررات انضباطی شدیدی نیز برای بدحسابی و نکول احتمالی تعهدات پیش‌بینی گردیده است. اگر بنگاه اقتصادی پس از گذشت دو ماه از سررسید موعد اقساط، نسبت به واریز بدهی اقدامی نکند، مؤسسه اعتباری وظیفه دارد موجودی و اعتبار مانده در کارت متقاضی را تا هنگام تصفیه کامل حساب مسدود نماید. با گذشت این فرجه دوماهه از سررسید قسط معوق اول، بانک صادرکننده مجاز خواهد بود به منظور صیانت از منافع سپرده‌گذاران، بلافاصله اقدامات اجرایی را جهت ضبط وثایق، وصول تضامین و نقد کردن ضمانت‌نامه‌ها در دستور کار قرار دهد. افزون بر این، برای جریمه روزشمار تأخیر در تأدیه دین، وجه التزامی سنگین معادل نرخ مصوب سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی به اضافه هشت درصد جریمه مازاد محاسبه و از متخلفان اخذ خواهد شد؛ ترمزی که می‌تواند ریسک نکول را برای دریافت‌کنندگان بسیار پرهزینه سازد.
اصلی‌ترین مشخصه کارکردی کارت تأمین‌یار تولید، هدف‌گذاری دقیق منابع جهت ممانعت از رفتارهای سفته‌بازانه در بازارهای موازی است. طبق تصریح شیوه‌نامه جدید بانک مرکزی، هرگونه سوءاستفاده از ظرفیت بازارهای تجاری، بازارگاه‌های دیجیتال و درگاه‌های پرداخت برای انجام تراکنش‌های صوری یا تخصیص اعتبار به قصد خرید مسکوکات طلا، انواع ارزهای خارجی یا سایر دارایی‌های سوداگرانه مالی اکیداً ممنوع شده است. شبکه بانکی مکلف گردیده با بهره‌برداری از زیرساخت‌های فناورانه، الگوریتم‌های پردازش تراکنش و پایش دقیق کدهای صنفی پذیرندگان کالا، نظارت میدانی و برخط مستمری را اعمال کند تا جریان اعتبارات به سمت بازار کالاهای اساسی و نهاده‌های حقیقی هدایت شود. این سیستم کارآمد مبتنی بر زنجیره تأمین، از واریز مستقیم اسکناس یا نقدینگی تورم‌زا به حساب بانکی افراد جلوگیری به عمل می‌آورد. به منظور رصد جریان معاملات، مجموع فاکتورهای فروش ثبت‌شده توسط کارت‌ها در بازه‌های زمانی معین تجمیع شده و بانک عامل پس از همگام‌سازی و مطابقت صورتحساب‌های الکترونیکی پذیرندگان با گزارش‌های شاپرک، اوراق گام لازم را صادر و تودیع می‌کند. در لایه نهایی ساختار نظارتی، صدور این کارت‌ها منوط به دریافت کد تخصصی محصول از سوی بانک مرکزی و تخصیص شناسه یکتا از مرکز کنترل و نظارت اعتباری یا همان سامانه مکنا بوده و بانک‌ها ملزم هستند به شکل هفتگی آخرین وضعیت تعهدات مشتریان را در این پایگاه جامع ثبت و به‌روزرسانی کنند تا این ابزار به مثابه گامی اثرگذار در سامان‌دهی تأمین مالی زنجیره‌ای تولید کشور عمل کند.